قررت محكمة التمييز بالكويت، في حكم نهائي، عدم مسؤولية الجهات الحكومية عن تفجير مسجد الإمام الصادق، وهو ما ينفي عن الحكومة مسؤولية تعويض متضرري التفجير.

جاء ذلك بعد رفض الدائرة لحكم محكمة الاستئناف الذي يحمّل الحكومة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والإدارة العامة للجمارك، مسؤولية وقوع حادث التفجير، الأمر الذي يلزم تلك الجهات بتعويض المتضررين، وفقا لصحف كويتية.

واستندت المحكمة في إصدارها لهذا الحكم النهائي، على تأكيد دفاع إدارة الفتوى والتشريع عدم ثبوت إهمال من جانب الحكومة، وأن الخطأ وقع من الجناة مخططي ومنفذي جريمة التفجير.

وتفجير مسجد الإمام "الصادق" في حي الصوابر في الكويت، هو تفجير انتحاري وقع في 26 يونيو 2015، الموافق 9 رمضان 1436، أثناء أداء صلاة الجمعة.

وأسفر التفجير مقتل ما لا يقل عن 27 شخصًا، وجرح 227 شخصًا على الأقل.

يشار إلى أن أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح"، حضر إلى موقع الحادثة بعد دقائق من وقوعها.

وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" التفجير، وأطلق على من قام بالتفجير اسم "أبو سليمان المُوحِّد"، فيما أعلنت وزارة الداخلية لاحقًا أن من قام بالعملية هو "فهد بن سليمان القباع"، وهو سعودي الجنسية، ودخل عن طريق مطار الكويت في نفس يوم التفجير.