قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن أمام المجتمع الدولي شهرين للتدخل وإنقاذ الناشطة السعودية إسراء الغمغام من حكم الإعدام الذي طالبت به النيابة العامة في المملكة. 

وأضاف المنظمة في بيان لها الخميس، إن الغمغام بعد قضاء أكثر من 3 سنوات في الحبس الاحتياطي، تخضع الآن للمحاكمة، إلى جانب زوجها و4 نشطاء آخرين، بتهم تظاهر، في محكمة مكافحة الإرهاب سيئة السمعة في السعودية. 

وتابعت أنه "إذا حصلت النيابة العامة التي تتبع الملك مباشرة على مبتغاها، فإن الغمغام (29 عاماً) قد تصبح إحدى أول النساء المحكوم عليهن بالإعدام بسبب نشاطها السلمي". 

وتجري هذه المحاكمة- بحسب البيان- بالتوازي مع قمع السلطات الصارم لنشطاء حقوق المرأة، حيث تم اعتقال العشرات منذ منتصف مايو الماضي، في الأسابيع التي سبقت رفع الحظر على القيادة في 24 يونيو الماضي، واستمرت حملات الاعتقال خلال الصيف. 

وأوضح البيان أنه "يأتي سحق حقوق الإنسان الأساسية الشرس هذا في وقت تدعي فيه السعودية، بقيادة ولي العهد الشاب والطموح، أنها تسير في طريق الاعتدال والتحديث والإصلاح".

 ووصفت حكم ابن سلمان بأنه "أصبح يتصف بحملة قاسية لا هوادة فيها على جميع أشكال المعارضة أو النقد، على الرغم من موافقة السلطات على إصلاحات متواضعة". 

وانتقدت الهيئة الدولية صمت الحلفاء الغربيين للسعودية، لا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث يشرف ولي العهد على اقتياد قواته الأمنية لعشرات الناشطات في مجال حقوق المرأة إلى السجن. 

وختمت البيان بالإشارة إلى موعد انعقاد محاكمة إسراء الغمغام في 28 أكتوبر المقبل، وإلى أن "أمام المجتمع الدولي أقل من شهرين ليعلن للسعودية أن الغمغام وزملاءها الناشطين لا يستحقون الحياة فحسب بل الحرية أيضاً". 

و"إسراء الغمغام" ناشطة شهيرة، وثقت تظاهرات حاشدة في المنطقة الشرقية بدءاً من عام 2011، وأُلقي القبض عليها بمنزلها في ديسمبر عام 2015 مع زوجها، وطالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة الإعدام بها.

 وتعرضت السعودية لانتقادات دولية وحقوقية واسعة بسبب الاعتقالات التي تشنها، خاصةً أنها لا تستند إلى أي مسوغ قانوني، وكانت كندا من بين الدول التي صعّدت من انتقادها لسياسة السعودية القمعية بحق المعتقلين، وهو ما فجّر أزمة بين البلدين. 

وحثت الإدارة الأمريكية القيادة السعودية على ضرورة ضمان تنفيذ الإجراءات القانونية بحق المعتقلين، "بشكل شفاف وعادل".