قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن تقرير الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات في اليمن يدعو إلى القلق، وسط دعوات لمنع تصدير الأسلحة إلى التحالف السعودي الإماراتي. 

 وأضاف وزير الخارجية القطري -في تغريدة على تويتر- أن نبذ الانتهاكات وجرائم الحرب في أي بقعة واجب أخلاقي وإنساني.ودعا جميع الفرقاء في اليمن لوضع الإنسان اليمني نصب أعينهم، وبدء حوار وطني موسع يشمل أطياف الشعب اليمني دون استثناء من أجل حقن الدماء وتحقيق المصالحة.

وكان فريق الخبراء الأممي المكلف بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن اتهم كلا من الإمارات والسعودية والحكومة اليمنية بالمسؤولية عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن.

 وأكد رئيس فريق الخبراء -في تقرير يغطي الفترة بين سبتمبر 2014 ويوليو 2018- أن جميع أطراف النزاع المسلح تتحمل تلك الانتهاكات التي يرقى بعضها إلى مستوى جرائم حرب.

 وأفاد تقرير خبراء الأمم المتحدة بأن ضباطا إماراتيين اغتصبوا العديد من المعتقلين، وارتكبوا أعمال عنف جنسي بأدوات مختلفة، مضيفا أن ظروف المعتقلين في مراكز الاحتجاز كانت مريعة. 

 وقال التقرير إنه كان يطلب من النساء الرضوخ للاغتصاب، ومن تحاول الاعتراض كانت تتعرض للضرب أو الرمي بالرصاص، وتهديدِ عائلتها في أمنهم ومحيطهم الاجتماعي.

من جانبها، قالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة كارين بيرس إن بلادها تدرس بعناية كبيرة تقرير خبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن اليمن. وأضافت أنها تجدد دعوة مجلس الأمن إلى أطراف النزاع لاحترام القانون الإنساني الدولي.

 كما قالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لينا معلوف إن التقرير الأممي الأخير حول انتهاكات حقوق الإنسان باليمن يؤكد ضرورة فرض حظر على الأسلحة في اليمن والتدقيق الأكثر صرامة. 

 ودعت معلوف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودولا أخرى إلى الوقف الفوري لتدفق الأسلحة إلى اليمن، وإنهاء القيود التعسفية للتحالف على المساعدات الإنسانية والواردات الضرورية.أما وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس فأكد أن الدعم الذي تقدمه إدارته للتحالف بقيادة السعودية في الحرب باليمن ليس بلا شروط. 

 وأضاف -خلال مؤتمر صحفي في وزارة الدفاع (بنتاغون)- أن واشنطن طلبت من الرياض إجراء تحقيق سريع في القصف الجوي السعودي الذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى من المدنيين في وقت سابق من هذا الشهر. 

 بدوره قال التحالف السعودي الإماراتي إنه سيـحدد موقفه من تقرير الأمم المتحدة بعد مراجعته من فريقه القانوني.