قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر 3 شكاوى إلى الأمم المتحدة بشأن مواصلة السعودية تسييس مناسك الحج وما تبعها من انتهاكات بحق المواطنين والمقيمين في قطر.
وأشارت إلى أن القطريين تكبدوا خسائر مادية ومعنوية كبيرة بسبب منعهم من أداء فريضة الله والركن الخامس من أركان الإسلام.
وقال مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة، "عبدالله محمد الكعبي" إن لجنته تقدمت بشكوى إلى رئيس الإجراءات الخاصة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان وشكوى أخرى إلى المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بالأمم المتحدة وثالثة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان.
وأوضح "الكعبي" أن الشكاوى تضمنت استمرار السلطات السعودية في وضع العراقيل أمام المواطنين والمقيمين في دولة قطر الراغبين في أداء فريضة الحج على النقيض من تصريحات المسؤولين في وسائل الإعلام السعودية بشأن فتح الباب أمام حجاج دولة قطر والترحيب بهم.
كما أكد أن وزارة الحج السعودية لم تصدر أي تصريح لأي من الحملات القطرية على الرغم من قيامها بإصدار تلك التصاريح لجميع الحملات في باقي الدول الأخرى، الأمر الذي يتعذّر معه على أي مقاول في قطر تسيير حملته.
وقال: "السلطات السعودية تدعّي الترحيب بحجاج دولة قطر على الرغم من عدم موافقتها على وجود بعثة رسمية قطرية ترافق حجاج الدولة"، بحسب تصريحاته لـ"الراية" القطرية.
وأشار إلى أن المنفذ البري الوحيد لا يزال مغلقاً أمام حجاج قطر رغم أن هناك حجاجاً سواء من المواطنين أو المقيمين قد لا تسمح ظروفهم المادية أو الصحية سوى بالسفر براً فلماذا يتم إرغامهم على السفر جواً بطرق غير مباشرة عن طريق دول أخرى؟
واعتبر أن السلطات السعودية تسعى لتضليل الرأي العام الدولي بالتصريحات الكاذبة وهي مُغالطات لن تنطلي على المجتمع الدوليّ.
وكشف "الكعبي" أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترسل نسخا من ردودها على ما تنشره وسائل الإعلام السعودية إلى أكثر من 300 منظمة حقوقيّة دوليّة بالإضافة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، موضحا أن جميع الانتهاكات التي ترتكبها السلطات السعودية تقوم اللجنة بتدويلها أمام المجتمع الدولي.
وشدد على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا تتحدث في الخلافات السياسية التي تنشأ بين الدول وكل ما تتحدث فيه يتعلق فقط بحقوق الإنسان التي كفلتها جميع المواثيق الدولية، مشيراً إلى أن السلطات السعودية لديها إصرار على إقحام المواطنين والمقيمين في قطر في خلافاتها السياسيّة مع دولة قطر.
وأوضح أنه يجب على السلطات السعودية أن تناقش خلافاتها السياسيّة مع قطر بعيداً عن المساس بحقوق الإنسان.
