أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، أنّ واشنطن تواصل حضّ السعودية على احترام الحقوق القانونية في المملكة، بعيد الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وأوتاوا.

وقالت المتحدثة طالبة عدم كشف اسمها “نواصل حض الحكومة السعودية على احترام الحقوق القانونية، وعلى نشر معلومات حول قضاياها القانونية”.

وأضافت من دون أن تُخفي إحراجها من هذه الأزمة بين الرياض وأوتاوا “نعلم أن الحكومة السعودية استدعت سفيرها في كندا وطردت السفير الكندي”.

 وأشارت إلى أن الولايات المتحدة “تحض على احترام الحريات المعترف بها دوليا والحريات الشخصية، ومن ضمنها الحق في وجود آراء متعارضة والتقيّد باحترام الحقوق”.

وتابعت المتحدثة الأميركية “طالبنا الحكومة السعودية بتقديم معلومات إضافية حول احتجاز عدد من الناشطين”.

ولاحقا أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت ،الثلاثاء،  أنه يجب على السعودية وكندا أن تجدا حلاً دبلوماسيًا للأزمة بينهما.

وقالت “يتعيّن على الطرفين حلّ هذا عبر الدبلوماسية. لا يُمكننا أن نفعل ذلك عوضًا عنهما”.

وأضافت ناورت أنّ الولايات المتحدة “أثارت القضية مع الحكومة السعودية”، مشيرة إلى أن واشنطن “تشجّع على احترام الحريات المعترف بها دوليًا والحريات الفردية”.

وامتنعت ناورت عن إدانة سجن نشطاء سعوديين، قائلة إن “هناك بعض الأشياء التي نختار مناقشتها على انفراد مع شركائنا وحلفائنا. يمكنني أن أقول لكم إننا أثرنا المسألة. وسأتوقّف عند هذا الحدّ”.

وكانت الرياض أعلنت، الإثنين، بشكل مفاجئ طرد السفير الكندي في الرياض خلال 24 ساعة واستدعاء ممثلها في كندا وتجميد العلاقات التجارية بين البلدين.

وصدر القرار السعودي بعيد تغريدة للسفير الكندي لدى الرياض أعرب فيها عن “القلق البالغ” إزاء موجة الاعتقالات الأخيرة في المملكة لعدد من الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان.

واعتبرت السلطات السعودية أنّه “من غير المقبول” أن يُطالب الكنديون بـ”إطلاق سراح فوري” لعدد من الناشطين.

كما علّقت الرياض العمل بالمنح الجامعية للمبتعثين في كندا وبدأت البحث عن دول أخرى تستقبلهم.