دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السعودية، لإطلاق سراح جميع النشطاء السلميين، ومن ضمنهم نساء احتجزن لمطالبتهن برفع الحظر على قيادة المرأة للسيارة.
وقال المكتب إن ما لا يقل عن 15 منتقداً للحكومة اعتقلوا منذ منتصف مايو الماضي، وإن أماكن بعضهم لا تزال غير معروفة في ظل افتقار شديد للشفافية في التعامل مع قضاياهم، وفقاً لـ"رويترز".
وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان بإفادة صحفية في جنيف: "نحث الحكومة السعودية على الإفراج غير المشروط عن كل المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المحتجزين، بسبب عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحملات التي أطلقت قبل عقود لرفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات".
ومن بين المحتجزين الناشطة المعروفة المدافعة عن حقوق المرأة هتون الفاسي التي ألقت السلطات القبض عليها في يونيو حزيران بعدما كانت تخطط لاصطحاب صحفيين في سيارتها للاحتفال بنهاية الحظر الذي كان مفروضا على قيادة المرأة للسيارة، والذي ظل لفترة طويلة يعتبر رمزا للقمع في المملكة المحافظة.
وبدأ ولي العهد محمد بن سلمان سلسلة من الإصلاحات الواسعة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وتحديث التقاليد الاجتماعية المحافظة.
لكن منتقدين يقولون إن الإصلاحات لم تمتد إلى السياسة في النظام الملكي المطلق حيث لا تزال كل أشكال المعارضة العلنية للسلطة ممنوعة.
وقالت شامداساني إن إصلاحات حقيقية تحدث على ما يبدو في المملكة ”لكن هذا لم يمتد إلى مجال الحقوق المدنية والسياسية“. وأضافت أن المعارضة لا تزال غير مقبولة.
وتابعت قولها ”المعارضة وانتقاد الحكومة لا تزال غير مقبولة في البلاد. وذلك يمكن أن يفسر سبب سجن الكثير من هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء. كلهم انتقدوا سياسات الحكومة بطريقة أو بأخرى“.
