طالبت "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية السلطات البحرينية بإعادة الجنسية إلى مئات المواطنين الذين نزعتها عنهم بأوامر تنفيذية أو قرارات محاكم منذ 2012، جعلت معظمهم بدون جنسية.

ونقلت المنظمة الدولية عن "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" قوله: إن السلطات البحرينية "نزعت منذ عام 2012 الجنسية عن 738 مواطناً على الأقل –232 عام 2018 وحده– من خلال عملية تفتقر إلى ضمانات قانونية كافية. وشملت العديد من الحقوقيين، والناشطين السياسيين، والصحفيين، وعلماء الدين. تركت الغالبية العظمى من المواطنين البحرينيين الذين انتُزعت منهم الجنسية عملياً بدون جنسية، ورُحِّل بعضهم".

وقال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "يبدو أن البحرين عازمة على الفوز بالمرتبة الأولى بين دول المنطقة في نزع الجنسية. بينما تدّعي السلطات أن هذه الأفعال مُرتبطة بأمن الدولة، فهي في الواقع تُعاقب الكثير من الناس لمجرد التعبير عن المعارضة بشكل سلمي".

وأضاف غولدستين: "ما قامت به السلطات البحرينية من نزع جنسية مئات المواطنين ينتهك المعايير الدولية بوضوح. على البحرين أن تفعل الصواب فوراً وتعيد الجنسية إلى هؤلاء الضحايا. 

ففي الوقت الذي ذكر فيه معهد البحرين أن جميع قرارات نزع الجنسية المعروفة، منذ 1 يناير، أصدرتها محاكم مدنيّة أو عسكرية؛ وثّقت "هيومن رايتس ووتش" انتهاكات واسعة النطاق "للمحاكمة العادلة في نظام كلا المحكمتين، خصوصاً منذ حملة السلطات القمعيّة ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة بعد عام 2011. 

وتشمل هذه الانتهاكات عدم الحصول على محامين، خاصة أثناء الاستجواب، وانتزاع اعترافات بالإكراه، بحسب الزعم".