بلغت محفظة قروض الإسكان لدى مصرف الإمارات للتنمية نحو 938 مليون درهم، تشمل 1012 مواطناً.

وكان عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس إدارة المصرف توقع أن تصل القروض إلى 1.25 مليار درهم في نهاية عام 2018 مقارنة مع 150 مليون درهم في نهاية عام 2016.

وعقد مجلس إدارة المصرف اجتماعه الرابع للعام 2018 في مقر المصرف بدبي برئاسة الطاير، حيث ناقش البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخذ عدداً من القرارات الهامة بشأنها، واعتمد البيانات المالية والتقرير السنوي لعام 2017 ولقد حقق المصرف العديد من الإنجازات التشغيلية والتنظيمية خلال عام 2017 بما سوف يساهم في تحسين الأداء المالي ونمو محفظة قروض المصرف خلال السنوات القادمة.

ويقوم المصرف بتوفير قروض إسكان للمواطنين بمزايا تنافسية تُخفف العبء المالي على المواطنين وتراعي المرونة الائتمانية، وذلك من خلال تيسير الائتمان العقاري للمواطنين لغرض السكن العائلي وفقاً للمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 بشأن تأسيس مصرف الإمارات للتنمية، مع توفير قروض تكميلية للسكن للمواطنين لتغطية فرق تكلفة البناء ومبلغ المساعدة السكنية الصادرة عن هيئات الإسكان الاتحادية والمحلية، وذلك لتمكين العائلة المواطنة من بناء السكن الخاص بها بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والأمن الأسري ورفاهية العيش الكريم وفقاً لرؤية الإمارات 2021.

وأشار الجابر إلى أن المصرف نجح في توفير 841 قرض إسكان إضافية للمواطنين الحاصلين على مساعدات سكنية حكومية من هيئات الإسكان الاتحادية والمحلية منها 761 قرضاً سكنياً لعملاء برنامج الشيخ زايد للإسكان، مما ساهم في تمكين هيئات الإسكان الاتحادية والمحلية من تنفيذ برامج التنمية الخاصة بها، وتعزيز التعاون مع الجهات الاتحادية المحلية العاملة في مجال قطاع الإسكان الحكومي.

وأكد أن منتجات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حققت النجاح المنشود من حيث منح المصرف موافقات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 357 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي ومن المتوقع أن يصل إجمالي التمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة هذا العام مبلغ 500 مليون درهم وذلك نظراً لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر محور ارتكاز الاقتصاد الوطني، باعتبارها المحرك الرئيسي لخلق العديد من الوظائف وفرص العمل بما يحقق تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة وتقوية تنافسيتها إقليمياً وعالمياً وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار انسجاماً مع الأجندة الوطنية حيث أشار معالي رئيس مجلس الإدارة إلى استراتيجية المصرف لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويستهدف مصرف الإمارات للتنمية توفير حلول مصرفية مبتكرة بتكلفة مقبولة تحقق التنمية المستدامة للشركات حيث يوفر المصرف تمويلات مصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة لغاية 30 مليون درهم بشروط ميسرة ومدروسة المخاطر وذلك بهدف المساهمة في خلق المزيد من الوظائف للمواطنين والانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، ودعم الابتكار والبحث والتطوير.