تصاعدت الدعوات في الكويت، لكشف المتورطين في أضخم عملية تزوير لشهادات جامعية في البلاد، صادرة من مصر مقابل مبالغ مالية.

ووفق مصادر مطلعة على القضية، فإن عدد المتورطين يراوح بين 400 و1000 وربما يزيد.

وأضافت المصادر، أن وافدا مصريا تم تحويله من وظيفة رجل أمن في 2011، إلى طباع (يزود الحاسب الآلي ببيانات ويطبعها) في إدارة المعادلات.

واعترف الوافد في التحقيق بتسلمه مبالغ مالية تراوح بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف دينار (10 و12.9 ألف دولار) عن كل شهادة، بحسب «الأناضول».

وأدلى الوافد بأسماء تخص سماسرة يوفرون له الزبائن ويزودونه بالأوراق المطلوبة لفتح الملفات، دون أن يلتقي بالراغبين في الحصول على شهادات.

وقبل أيام، أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية، اكتشاف عدد كبير من الشهادات المزورة الصادرة من مصر لمختلف المراحل الجامعية، خلال الأشهر الماضية، وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متواطئا في الجريمة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن تحقيقا بشأن الشهادات المزورة تم بالتعاون مع إدارة معادلة الشهادات العلمية بالوزارة والمكتب الثقافي المختص.

وأضافت أن التحقيق أسفر عن تحويل العديد من أصحاب الشهادات المزورة إلى النيابة العامة، إضافة إلى سحب معادلة الشهادات الصادرة من الوزارة، خلال الأشهر الماضية.

ويحظى ملف الشهادات المزورة بمتابعة حثيثة من مجلس الأمة الكويتي، خاصة مع وجود تقرير رسمي معد من وزارتي التربية والتعليم العالي يتحدث عن ذلك، بحسب النائب الكويتي «عبد الله فهاد».

وطالب أستاذ القانون الجزائي في جامعة الكويت «فيصل الكندري»، وزارة التعليم العالي باتخاذ إجراء وقائي مستقبلي قبل التصديق على الشهادات، وذلك بمخاطبة الجامعات العربية والأجنبية المعنية عن طريق المكاتب الثقافية للتأكد من إصدار الجامعات لتلك الشهادات.

ودعا مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرار حازم بعدم السماح لغير الكويتيين باستعمال الأنظمة الآلية في الأجهزة الحكومية، والدخول على المعلومات الخاصة والسرية.

وتابع: «غير متصور عقلا أن يزور وافد لوحده عشرات الشهادات الجامعية دون تواطؤ من أشخاص داخل جهاز التعليم العالي».

والشهادات المضبوطة المزورة من مصر معظمها حقوق وقانون وشريعة وكذلك فيها تجارة بتخصصاتها.

وأصحاب الشهادات القانونية «محامون مشهورون إعلاميا»، ومنهم من يعملون في التحقيقات، وعسكريون، ومدنيون، بحسب «فهد السماوي» الأستاذ بكلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

واعتبر أستاذ قسم القانون بكلية الدراسات التجارية، «يوسف الأنصاري»، أن «المسؤول عن التقصير في حادثة التزوير هو الدولة، فالمزور إن لم يجد الاعتماد لتلك الشهادة، بحث عن جهة تحتضنه بتلك الشهادة المزورة، لذلك الدولة لا بد أن تطبق رقابة أشد».

وفي وقت سابق من العام الجاري، تم تحويل أصحاب ثماني شهادات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى النيابة العامة، بناء على توصيات لجنة شكلت لهذا الغرض.

وألقت السلطات الكويتية العام الماضي القبض على شاب كويتي متخصص في بيع الشهادات المزورة من دول عربية مقابل 12 ألف دولار للشهادة الواحدة، تدفع بالتقسيط.

وقال المتهم أمام النيابة العامة، إنه جمع ثلاثة ملايين دينار كويتي (نحو 10 ملايين دولار) خلال سنتين فقط، بعد بيعه 600 شهادة لنخب سياسية وأكاديمية في البلاد.

وأحالت الحكومة في يوليو 2016، 270 مزورا لشهادات طب وهندسة يعمل أغلبهم في القطاع الخاص إلى النيابة العامة.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أجرت اختبارا لمعادلة شهاداتهم والبت فيها لم يتقدم إليه سوى مائة شخص، ولم ينجح فيه إلا متقدم واحد فقط.