أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستسلم قرارها الملزم في الشكوى القطرية المرفوعة لديها ضد الإمارات، والتي اتهمت فيها الأخيرة بممارسة أفعال عنصرية وتمييزية ضد مواطنيها في أعقاب اندلاع الأزمة الخليجية، يوم الاثنين المقبل (23 يوليو).

وبدأت قطر، في 11 يونيو الماضي، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإمارات أمام محكمة العدل (الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، والمعروف أيضاً باسم المحكمة العالمية)، وذلك بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق دولة قطر ومواطنيها.

وقبل عام واحد، وتحديداً في 5 يونيو 2017، فرضت الإمارات إلى جانب كل من السعودية والبحرين ومصر، حصاراً غير قانوني على دولة قطر براً وبحراً وجواً، جزءاً من حملة سياسية واقتصادية فُرضت عليها.

وقالت محكمة العدل، في بيان صحافي نشرته على حسابها بموقع «تويتر»، إنها «ستسلم ردها في القضية التي رفعتها قطر ضد الإمارات يوم 23 يونيو من الشهر الحالي».

وأوضحت المحكمة أنها ستعقد جلسة عامة في الساعة الثالثة بعد الظهر (بتوقيت لاهاي) في قصر السلام، حيث سيقرأ القاضي عبد القوي أحمد يوسف، رئيس المحكمة، قرار المحكمة بخصوص الشكوى القطرية ضد الإمارات.

وكانت قطر قد أكدت في شكواها أن إجراءات الإمارات بحق الرعايا القطريين «أدت إلى تأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر»، واعتبرت تلك الإجراءات انتهاكاً للقانون الدولي.

وطالبت الدوحة بإلغاء الإجراءات التي اتخذتها أبوظبي على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر منذ 5 يونيو عام 2017، وطلبت من المحكمة أن تأمر الإمارات بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية، وذلك بوقف العمل بهذه الإجراءات وإلغائها، وإعادة حقوق القطريين، وأن تصلح الإمارات الأضرار، بما يشمل التعويض.

واعتبرت قطر أن الإمارات طبقت سلسلة إجراءات تمييزية ضد القطريين، شملت طردهم من الإمارات، ومنعهم من دخولها أو المرور بها، وإصدار أوامر لمواطني الإمارات بمغادرة قطر، وإغلاق المجال الجوي والموانئ البحرية الإماراتية أمام الدوحة.

وأكدت قطر أن هذه الإجراءات شكلت انتهاكاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما فيه التمييز على أساس الجنسية، وهي اتفاقية وقعت عليها الإمارات وقطر.

وسبق وأن قالت سعادة السيدة لولوة الخاطر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، إن تقدّم قطر بدعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد الإمارات، يأتي في إطار انتهاك الأخيرة بنود اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.

وأضافت المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال استضافتها بقناة الجزيرة، أن حكومة قطر بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الدولة أمام محكمة العدل الدولية، وذلك بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق دولة قطر ومواطنيها.