قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن تقديم طلبات التقاعد لعدم اللياقة الصحية للخدمة للعاملين في القطاع الخاص إلى اللجنة الطبية المختصة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع يتم من خلال الهيئة المعاشات، بينما يتم توجيه الطلبات الخاصة بالمؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي من خلال جهة عملهم إلى اللجنة مباشرة.

وأوضحت الهيئة إلى أنه وحتى إثبات حالات عدم اللياقة الصحية للعاملين في القطاع الخاص يتوجب على جهات عملهم توجيه خطاب إلى الهيئة قبل إنهاء خدمتهم لإحالتهم للجنة الطبية المختصة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع مرفقا به المستندات والوثائق المطلوبة كافة بحيث تقوم الهيئة بدورها وبعد التأكد من استيفاء جميع المستندات بإرسال الطلب إلى اللجنة الطبية المختصة بالنظر بهذه الحالات وبيان فيما إذا كان ينطبق عليها مفهوم عدم اللياقة الصحية ثم يتم اتخاذ القرار من قبل الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن اللجنة الطبية المختصة بالمعاشات هي الجهة الوحيدة المعنية بالنظر في التقارير الطبية لإثبات عدم اللياقة الصحية وقراراتها ملزمة لجميع المشتركين لدى الهيئة، مشيرة إلى أن هذه اللجنة تم تشكيلها من قبل معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع وذلك تنفيذا لأحكام قانون المعاشات.

وبينت أنه وحتى تتمكن اللجنة الطبية المختصة من إثبات حالة عدم اللياقة للخدمة التي يستحق عنها المؤمن عليه معاشا من الهيئة وقبل إنهاء خدمته بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة صحيا يتوجب على صاحب العمل عند إحالة المؤمن عليه لهذه اللجنة موافاتها بنسخة من التقرير الخاص بإثبات لياقة المؤمن عليه الصحية عند تعيينه لديه وكذلك بحالة المؤمن عليه المرضية وبتقرير طبي حديث من الطبيب المعالج لدى مستشفى حكومي.

وأوضحت الهيئة أنه لا يوجد في قانون المعاشات ما يمنع من استقبال وإحالة طلبات العجز المقدمة من المؤمن عليهم الذين استمروا في العمل بعد سن الـ 60.