قالت فاينانشال تايمز، إن العمالة الأجنبية تغادر السعودية بأعداد كبيرة مع فرض المملكة رسوما مرتفعة على الأجانب ومع تسريح الشركات التي تعاني من تباطؤ الاقتصاد عمالتها.
وذكرت الصحيفة في مقال لأحمد العمران من الرياض بعنوان "العمالة الأجنبية تغادر السعودية بمعدلات غير مسبوقة" يقول العمران إن أكثر من 667 ألف أجنبي غادروا السعودية منذ بدء 2017، وفقا للبيانات الحكومية، وهو "أكبر مغادرة للعمالة الأجنبية في التاريخ".
ويضيف العمران أنه على مدى عقود لعبت العمالة الأجنبية دورا حيويا في اقتصاد السعودية، ويمثلون نحو ثلث عدد سكان المملكة البالغ 33 مليونا وأكثر من 80 في المئة من العمالة في القطاع الخاص.
وتابع "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يحاول خفض دور العمالة الأجنبية ضمن مسعاه لإصلاح الاقتصاد لزيادة أعداد السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وإن الحكومة استحدثت رسوما قيمتها 26.7 دولار على المرافقين للمقيمين الأجانب في البلاد منذ عام، ومن المتوقع أن ترتفع تدريجيا إلى 106 دولارات في الشهر بحلول يوليو 2020".
ويستدرك العمران قائلا إن "مسحا لسوق العمالة في المملكة نشر الأسبوع الماضي كشف أن السعوديين ما زالوا لا يشغلون الوظائف التي أصبحت شاغرة بمغادرة الأجانب، مع ارتفاع معدلات البطالة إلى 12.9 في المئة، وهو أعلى معدلاتها، وفق ما آراء محللين".
وولفت إلى إن خطة ولي العهد لتحديث المملكة والحد من اعتماد اقتصادها على النفط تشمل خلق 1.2 مليون وظيفة في القطاع الخاص وخفض البطالة إلى 9 في المئة بحلول 2020.
وتأتي الإصلاحات بينما تواجه السعودية تباطوءً في الاقتصاد ناجمة عن فترة طويلة من انخفاض اسعار النفط.. ويقول العمران إن الاقتصاد نما بنسبة 1.2 في المئة في الربع الأول من هذا العام بعد انخفاضه عام 2017.
ويضيف أن خبراء اقتصاديين قالوا إنهم يتوقعون استمرار مغادرة العمالة الأجنبية مع تزايد تكاليف المعيشة.
