تعهدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالحفاظ على سرية التعامل مع شكاوى العمال والموظفين، الخاصة بتأخر صرف أجورهم من قبل منشآتهم.
وأكدت الوزارة خلال ردها على أسئلة واستفسارات المواطنين والمقيمن بصفحتها على تويتر" أن قرار حماية الأجور يفرض جزاءات صارمة ضد المنشآت المتهاونة في حق رواتب عمالها، تبدأ بالتحذير، ثم تنزيل فئة تصنيفها إلى الفئة الثالثة، وتنتهي بإبلاغ الجهات القضائية.
وذكرت الوزارة حق صاحب العمل في وضع لائحة جزاءات تتضمن المخالفات والعقوبات الممكن إيقاعها على موظفيه المخالفين.
وشددت الموارد البشرية، على أنه يجوز لصاحب الشركة مجازاة العامل المخالف بغرامة أو خصم أجر خمسة أيام للمخالفة الواحدة.
وأوضحت أن القرار الذي طبّقته الوزارة في أكتوبر 2016، بشأن حماية الأجور، تضمن سياسات جديدة في إطار تعامل الوزارة مع المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور العاملين لديها في المواعيد المحددة، تبدأ بتنبيه المنشأة، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لغايات تسييل الضمان المصرفي، وتنزيل فئة تصنيفها إلى الفئة الثالثة.
وتصل العقوبات إلى إبلاغ الجهات القضائية وأي جهات أخرى معنية، لاتخاذ كل الشؤون التحفظية والعقابية حيال المتسبب في التأخير، ووقف تعامل الوزارة مع بقية منشآت صاحب العمل.
