أمر العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة بمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح لعضوية مجلس النواب، في ما بدا محاولة جديدة للتضييق على المعارضة السياسية قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن الملك صادق على تعديل المادة الثالثة من قانون “مباشرة الحقوق السياسية”.

وكانت المادة تقول “يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية أثناء تنفيذه للعقوبة المحكوم بها”.

واستبدلت المادة بفقرة جديدة تنص على منع “قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها” من الترشح الى مجلس النواب.

وشملت المادة الجديدة كذلك “المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو”، و”المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر عنه عفو”، و”كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب”.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011 في خضم أحداث “الربيع العربي” قادتها الغالبية الشيعية التي يطالب قادتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

وتصدر المحاكم البحرينية أحكاما قاسية بحق المعارضين، وخصوصا سحب الجنسية.

وفي يوليو2016، حل القضاء البحريني جمعية “الوفاق” الشيعية المعارضة، التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير 2011، وكذلك جمعية “وعد” العلمانية المعارضة.

كما تحاكم البحرين زعيم حركة الوفاق علي سلمان بتهمة التخابر مع دولة أجنبية. وكان أوقف في 2014، وحكم عليه في يوليو2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة “التحريض” على “بغض طائفة من الناس″ و”إهانة” وزارة الداخلية.

وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى تسعة أعوام بعدما دانته ايضا بتهمة “الترويج لتغيير النظام بالقوة”، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.

وتستعد البحرين في الربع الأخير من 2018 لتنظيم انتخابات لاختيار مجلس النواب الجديد المؤلف من 40 عضوا، علما بأن المعارضة قاطعت الانتخابات الأخيرة في 2014.