أكّد ألكسندر روندوس، الممثّل الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، أن التوتّر بين دول الخليج يؤثّر في جهود السلام بالقرن الأفريقي، وبشكل أوسع على بلدان أخرى بشرق أفريقيا.

وقال ألكسندر روندوس، إن تأثير أزمة الخليج في شرق أفريقيا هو "أكبر قضيّة استراتيجية (في الوقت الحالي) لأنها يمكن أن تقوّض بسهولة كل الجهود التي جرت لتسوية الأزمات بأفريقيا الوسطى".

وأضاف في مؤتمر صحفي بمدينة عنتيبة الأوغندية، بعد ندوة استمرّت يومين، وشارك فيها 11 ممثّلاً للاتحاد الأوروبي في دول المنطقة: "لا نحتاج بالواقع إلى ما يقوّض هذه الجهود".

وتعيش منطقة الخليج العربي على وقع أزمة سياسية هي الأشدّ عنفاً بين دول مجلس التعاون، منذ الـ 5 من يونيو 2017، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مصر، علاقاتها مع دولة قطر، وفرضت عليها حصاراً خانقاً، وهو ما تنفيه الدوحة تماماً.

وأدت هذه الأزمة إلى انعكاسات مباشرة على القرن الإفريقي حيث أججت توتراً إقليمياً قائماً أساساً في الصومال (الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي في شرقي أفريقيا).

وتدهورت علاقات الصومال مع الإمارات التي تريد التمركز في القرن الإفريقي بإطار الحرب التي تخوضها في اليمن.

وفي الصومال، ظهرت خلافات بين الدولة المركزية والمناطق الاتحادية التي يعتقد معظمها أنها يمكن أن تستفيد اقتصادياً من دعم من السعودية والإمارات. وكل هذا يزيد من تعقيد إحلال السلام في بلد ينتشر فيه العنف.

وبشكل أوسع، يخشى روندوس تصاعد التوتر بين الدول الأعضاء في منظمات لشرق إفريقيا تشارك بجهود تسوية الأزمة بالمنطقة، خصوصاً في جنوب السودان وبوروندي والصومال.

وقال الدبلوماسي الأوروبي إن أحد أهم أهداف الاتحاد الأوروبي في المنطقة هو التأكد من أن شرق إفريقيا "محمية بأفضل شكل ممكن بهذه البيئة الجبيوسياسية التي تتغير بسرعة".

وجدير بالذكر أن الإمارات سعت من خلال تغلغلها في الصومال، على مدار سنوات مضت، وتدريبها للجيش، إلى استنساخ تجربة قوات الحزام الأمني في جنوب اليمن، وظهر ذلك جلياً بالاتفاقية التي وقّعتها أبوظبي مع جمهورية "صومال لاند"، التي أعلنت انفصالها عن البلاد عام 1991.