حذّر خبير استراتيجي عُماني من تفاقم التصدّع الخليجي حال استمرار تصعيد الأزمة مع دولة قطر، محذّراً من أن الكويت وسلطنة عُمان، اللتين تقومان بدور الوسيط حالياً، قد تجدان نفسيهما في المربع القطري مستقبلاً.

وتعيش منطقة الخليج العربي على وقع أزمة سياسية هي الأشد عنفاً بين دول مجلس التعاون، منذ الـ 5 من يونيو 2017، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مصر، علاقاتها مع دولة قطر، وفرضت عليها حصاراً خانقاً، وهو ما تنفيه الدوحة تماماً.

وقال الخبير الاستراتيجي عبد الله الغيلاني، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" نشرت الجمعة، إن الأزمة الراهنة "ليست خلافاً بسيطاً؛ لأنها تستهدف سيادة دولة مستقلة ذات قرار مستقل (قطر)".

ولفت الغيلاني إلى انتهاج دولة قطر نهجاً مستقلاً ترى أنه يخدم مصالحها العليا، في حين أن دول الحصار "لم تكن راضية عن هذا النهج، أو عن هذا الاستقلال في الخيار القطري".

- أزمة قديمة

هذه الأزمة ليست جديدة بل قديمة جداً، بحسب الغيلاني، وقد بدا واضحاً أن الدوحة مستهدفة ليس فقط على مستوى خياراتها التكتيكية، وإنما على مستوى سيادتها الوطنية.

كما أن الربيع الذي اندلع عام 2011، سلّط الضوء على هذا الخلاف بين قطر التي انحازت للشعوب، ودول الحصار التي انحازت إلى الأنظمة القديمة، وهو ما لم يرق للسعودية والإمارات اللتين رأتا في الثورات تهديداً مباشراً لأنظمة الحكم بالمنطقة، بحسب الغيلاني.

وقد أدى الخلاف الأخير، بحسب الخبير العُماني، إلى تصدع استراتيجي في منطقة الخليج التي باتت ضعيفة ومتفرقة ومتراجعة، وأصبحت عرضة لابتزاز المشاريع الإيرانية والأمريكية والتجاذبات الأخرى.

فالولايات المتحدة تبتز الدول الخليجية بمبيعات الأسلحة عبر ضخ الأموال من خلال الضغط السياسي، كما يقول الغيلاني. 

وتابع: "الأزمة الأخيرة أدت أيضاً إلى تراجع المسارات الديمقراطية النسبية التي بدأتها الدولة الخليجية مبكرة، وأحدثت شرخاً اجتماعياً كبيراً بعدما وصل الخلاف إلى العظم وانتقل من الأنظمة السياسية إلى الشعوب".

وأضاف: "أتصور أن ميزان القوى بعد مضي عام على هذه الأزمة أصبح واضحاً لدول الحصار؛ فدولة قطر مستعصية على الاختراق، وما كانوا يراهنون عليه من إضعاف الدولة القطرية وتراجعها واستسلامها، أصبح من الماضي". 

هذه الحقيقة السياسية الماثلة، يضيف الغيلاني، ينبغي أن تكون في الحسبان بالنسبة لدول الحصار، كما أن قطر أيضاً عليها أن تدرك أنها محاطة بمحيط إقليمي له حساباته، وعليها أن تستوعب هذه الحسابات ضمن سياستها الخارجية. 

وأكد الخبير العُماني: "لا أدعو قطر إلى التراجع عن منهجها مطلقاً، يعني قطر تسير في المسارات الصحيحة؛ لكن أدعو إلى شيء من التوازن في ميزان القوى يسمح للطرفين بأن يخطوا الخطوة التالية؛ وهي الجلوس معاً". 

ولفت إلى أن قطر استطاعت أن توجد بدائل عبر تحالفها مع تركيا، واقتراب نسبي من إيران، وتوثيقها لعلاقاتها بالحليف الغربي الولايات المتحدة تحديداً. 

وشدد على ضرورة أن تعي دول الحصار هذه المسألة، وأن تدرك أن في هذه اللحظة من التاريخ على الأقل "لا يمكن اختراق قطر ولا تجاوز هذه الحقائق التاريخية، خاصة أن الجميع بات يخسر اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.

- مشروع إقليمي جديد

ولفت الغيلاني إلى أن الموقف الرسمي المعلن للكويت وسلطنة عُمان هو الحياد، وهذا لأسباب دبلوماسية محضة. لكنه حذّر من أن هناك شعوراً يقترب من اليقين بأن ما حدث لقطر من عدوان سياسي يمكن أن يحدث للبلدين مستقبلاً. 

وتابع: "هذه المسألة لم تعد استهدافاً مباشراً لقطر ككيان سياسي، وإنما تأتي ضمن مشروع إقليمي كلي، وهذا المشروع إذا كان اليومَ في القرن الأفريقي وفي اليمن وفي شمال إفريقيا، وفي مناطق أخرى، فطبيعي جداً ألا يستبعد من مداراته ومن تأثيراته ومن استهدافاته عمان والكويت". 

وأكد أن مسألة الهيمنة أو إعادة تشكيل هياكل السلطة، ومن ثم تحقيق نفوذ في مراكز صناعة القرار، "أصبحت هدفاً استراتيجياً بالنسبة لهذا المشروع، ومن ثم ستكون عُمان والكويت ضمن دوائر الاهتمام". 

وإذا جنحت دول الحصار إلى مزيد من التصعيد، ومزيد من التضييق والحصار والنفي لقطر، فربما تجد الكويت وعمان نفسيهما في نفس المربع القطري، بحسب الغيلاني. 

وقد يحدث هذا الأمر انشطاراً في مجلس التعاون، ليصبح ثلاث دول مع وثلاث دول ضد، وفق الغيلاني الذي أضاف "على المستوى العملي أظن هذا قائماً الآن، عشية مؤتمر القمة الخليجي الذي عقد في الكويت في ديسمبر الماضي، أُعلن عن نشأة اللجنة الإماراتية السعودية المشتركة، وقد فسر هذا على أنها بديل لمجلس التعاون".

وخلص إلى أن هذا الاصطفاف مستبعد في اللحظة الراهنة، لكنه ممكن ويتوقف على درجة التصعيد التي يمكن أن تجنح إليها دول الحصار.