أعلنت محكمة التمييز الكويتية تأجيل النطق في قضية الدخول إلى مجلس الأمة (البرلمان)، التي تعد أكبر قضية سياسية في تاريخ البلاد، واتهم فيها 70 شخصاً، بينهم نواب سابقون وحاليون في البرلمان، وناشطون سياسيون وأكاديميون. 

وقرّر رئيس الهيئة القضائية، صالح المريشد، تأجيل الحكم إلى الـ8 من شهر يوليو المقبل، أي بعد شهرين، وذلك بحجة المرض، إذ تعرض أحد أعضاء الهيئة القضائية لانخفاض في الضغط فور ابتداء المحاكمة.

واستغل أكثر من 50 متهماً في القضية عدم وجود منع سفر ضدهم وغادروا البلاد قبل انعقاد المحكمة بأيام، فيما حضر عدد قليل من المتهمين إلى المحكمة، وتوارى آخرون عن الأنظار، فيما زار وفد من المحامين البريطانيين الكويت لبحث ملابسات القضية. 

وقال النائب وليد الطبطبائي، وهو أحد المتهمين في القضية، بعد قرار المحكمة تأجيل النطق بها، إن "قضية دخول المجلس جمعت كل أطياف الشعب الكويتي، ويتهم فيها نواب حاليون ونواب سابقون وأساتذة جامعة وطلاب جامعة، وشيعة وسنة، وحضر وبدو، ومن المناطق الداخلية ومن الخارجية، وإسلاميون وليبراليون، وحركيون ومستقلون، ومتزوجون وعزاب، وكبار وشباب". 

وأضاف: "نؤكد ونشدد على أن هذه القضية قضية سياسية والحكم فيها سياسي، والتعامل معها يجب أن يكون تعاملاً مع ملف سياسي، لا مع قضية اقتحام مرافق عامة كما حكمت المحكمة في الاستئناف".

وتعود أحداث القضية إلى عام 2011، إذ أدت احتجاجات أعقبت دخول مجلس الأمة إلى إسقاط رئيس الوزراء آنذاك وحلّ البرلمان، ودعوة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى انتخابات جديدة انتصرت فيها المعارضة عام 2012، لكن الأمير عاد وحلّ البرلمان مرة أخرى، وقام بإصدار مرسوم الصوت الواحد الذي أدى إلى احتجاجات شعبية واسعة امتدت حتى عام 2014.

وفي ديسمبر 2013، أصدرت محكمة «أول درجة» حكماً ببراءة المتهمين في هذه القضية. لكن محكمة الاستئناف ألغت في نوفمبر 2017، حكم البراءة الصادر عن المحكمة الابتدائية، وأصدرت أحكاماً بالسجن على 67 ناشطاً، بينهم نواب سابقون وحاليون، بعقوبات متفاوتة من سنة إلى 9 سنوات بالسجن.

ومن بين النواب المتهمين في هذه القضية ايضاً، المعارض البارز مسلم البراك، إضافة إلى ثلاثة نواب حاليين، هم: جمعان الحربش، ووليد الطبطبائي، والنائب محمد المطير، كما قضت المحكمة بحبس 7 نواب سابقين، وبراءة اثنين فقط.