وضع رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، الأحد، حجر الأساس لعدد من المشاريع في محافظة أرخبيل سقطرى، جنوبي البلاد، وذلك في أول تحرك فعلي للحكومة عقب اندلاع الأزمة بينها وبين القوات الإماراتية المنتشرة بالجزيرة.

وذكرت وكالة "سبأ" اليمنية الرسمية أن رئيس الحكومة والوفد المرافق له وضعا حجر الأساس لحزمة مشاريع أمنية بتكلفة تقترب من 700 مليون ريال (1.5 مليون دولار).

وتشمل المشاريع الجديدة إنشاء مبنى شرطة الدوريات وأمن الطرق، ومبنى شرطة السير، ومبنى إدارة شرطة قلنسية، ومبنى إدارة شرطة عبد الكوري، ومبنى مركز شرطة مومي، ومبنى مركز شرطة شوعب، ومبنى مركز شرطة حره، ومبنى مركز شرطة قعره.

ونقلت الوكالة عن اللواء أحمد مسعود، وكيل وزارة الداخلية اليمنية، الذي يرافق بن دغر، قوله: إن الأجهزة الأمنية "كانت وستظل دائماً حارساً أميناً لأي محافظة وأي بقعة في الأرض اليمنية".

وأصدرت الحكومة اليمنية، فجر الأحد، بياناً اعتبرت فيه الإجراء العسكري الذي قامت به القوات الإماراتية مؤخراً في جزيرة سقطرى أمراً غير مبرر.

وأشارت إلى أن جوهر الخلاف بينها وبين الإمارات "يتمحور حول السيادة الوطنية ومن يحق له ممارستها".

وتمتلك سقطرى، التي أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في يناير الماضي، ضمن قائمة المواقع البحرية العالمية ذات الأهمية البيولوجية والتنوع النادر، شريطاً ساحلياً يبلغ طوله 300 كم.

وفي أكتوبر 2013، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، جزيرة سقطرى، المكونة من أربع جزر رئيسة، محافظة مستقلة وعاصمتها مدينة حديبو، بعد أن كانت تتبع إدارياً محافظة حضرموت شرقي اليمن.

ومنذ الخميس الماضي، تصاعدت وتيرة الخلاف بين الحكومة وأبوظبي بعدما سيطرت قوات إماراتية على المرافق الحيوية بالجزيرة ومنعت بن دغر من مغادرتها؛ ما دفع الرياض للتدخل لإنهاء الخلاف.