أفادت مصادر مصرية مطلعة، بوصول دفعة أولى من مهندسي وفنيي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، إلى موقع قناة «سلوى» التي تعتزم السعودية إنشاءها بموازاة الحدود مع قطر.

وقالت المصادر، حسب موقع «الخليج الجديد»، إن دفعة ثانية من الهيئة التابعة للجيش المصري ستتوجه لموقع الحفر خلال الأسابيع المقبلة للمشاركة في عملية حفر القناة التي يبلغ طولها 60 كلم.

وأضافت المصادر أن حفارات مصرية وإماراتية تشارك في المشروع، على أن تستغرق عمليات الحفر والإنشاءات 12 شهرا، بتكلفة تقدر مبدئيا بـ2.8 مليارات ريال سعودي (800 مليون دولار).

وتسعى السعودية، إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر تفريعة قناة السويس، وسرعة إنجاز قناة «سلوى» البحرية، في محاولة لتشديد الحصار على قطر، وتحويلها إلى جزيرة منعزلة، بدون حدود برية مع المملكة.

ولا توجد حدود برية لقطر سوى من الجنوب مع السعودية، أما بقية أراضيها فتمثل شبه جزيرة في مياه الخليج العربي، حيث يعد «سلوى»، المنفذ البري الوحيد الذي يربط قطر مع سائر دول العالم.

ووفق المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن قوات مصرية ستتواجد في القاعدة العسكرية السعودية المزمع إنشاؤها ضمن المشروع بين قناة «سلوى» البحرية والحدود القطرية.

وفي وقت سابق، أبدى رئيس هيئة قناة السويس، الفريق «مهاب مميش»، استعداد الهيئة للمشاركة في حفر القناة الملاحية بين السعودية وقطر، إذا طُلب منها ذلك.

ومن المقرر أن تنال شركة «التحدي» المصرية الإماراتية للتكريك والأعمال البحرية، حصة الأسد من مهام حفر القناة السعودية بعرض 200 متر بعمق يصل إلى 20 مترا؛ مما يسمح لها باستيعاب سفن الشحن والحاويات والركاب التي يصل طولها إلى 295 مترا وبعرض 33 مترا وبسعة قصوى تبلغ 12 مترا.

وفي وقت سابق، صدر توجيه رسمي بإخلاء منفذ «سلوى» الحدودي مع قطر، من قطاعي الجوازات والجمارك بالمنفذ، لتنفيذ المشروع، على أن يتولى حرس الحدود السعودي إدارة المنطقة بالكامل.

ولم يصدر عن الجانب القطري، أي تعليق رسمي على المشروع السعودي.

وتعيش الدول الخليجية منذ 5 يونيو 2017، تصعيدا دبلوماسيا لم يشهده «مجلس التعاون» منذ إنشائه عام 1981، حين قررت السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، متهمين الدوحة بـ«دعم الإرهاب»، وهو ما تنفيه الأخيرة بشدة.