كشفت صحيفة "سبق" السعودية عن تفاصيل جديدة لمشروع قناة سلوى البحرية الذي تدرسه حاليا حكومة البلاد ومن المخطط أن يفصل قطر عن شبه الجزيرة العربية ويحول البلاد لجزيرة.

وأوضحت "سبق في تقرير استند إلى معلومات "مصادر مطلعة" للصحيفة، أن من المقرر" تمويل مشروع القناة بالكامل من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة سعودية بالكامل، فيما ستتولى شركات مصرية رائدة في مجال الحفر مهام شق القناة المائية، وذلك رغبة من التحالف الاستثماري المنفذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس".

وبحسب مصادر "سبق"، ينص المشروع على إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلومتر الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدافن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي "تخطط السعودية لإنشائه وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية"، وسيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.

ونقلت "سبق" عن "خبراء جيوسياسيين" أن إنشاء القاعدة العسكرية السعودية بين قناة سلوى البحرية والحدود القطرية سيمنح السعودية جزءا استراتيجيا من جزيرة سلوى، التي بدورها تضم الأراضي القطرية، وهو ما يعني، بحسب محللين، أن "قطر بعد هذا المشروع لن تكون جزيرة مستقلة كما هي مملكة البحرين مثلا، بقدر ما ستكون جزءا من جزيرة سلوى التي تشترك معها السعودية عبر قاعدتها العسكرية".

وكانت سبق قد كشفت قبل أيام عن مشروع سياحي متكامل يتمثل في شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر، من سلوى إلى خور العديد، ينفذه تحالف استثماري من القطاع الخاص، يضم شركات في هذا الحقل.

وتأتي دراسة هذا المشروع في الوقت الذي يستمر فيه توتر داخلي كبير في منطقة الخليج اندلع على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يوم 5 يونيو عام 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها، مما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين الدول المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة النطاق.