قالت وزارة الاقتصاد إن عدد شكاوى المستهلكين اليومية ارتفع إلى 100 شكوى خلال النصف الأول من رمضان، إذ بلغت حصة ارتفاع الأسعار نحو 25 شكوى يومية، مقابل 70 شكوى يومية الشهر الماضي منها 18 شكوى ارتفاع أسعار.
وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك، الدكتور هاشم النعيمي، بأن مبادرة المستهلك المراقب التي أطلقتها الوزارة قبيل رمضان أدت إلى زيادة معدلات الشكاوى بنسبة 30٪، بما يشير إلى ارتفاع وعي المستهلكين بدورهم الرقابي.
وكانت الوزارة قد أطلقت مبادرة توفير أجهزة الاطلاع على أسعار السلع بكافة منافذ البيع بالدولة، مطالباً المستهلكين بضرورة استخدم هذه الأجهزة لتفعيل العميلات الرقابية والتأكد من صحة الأسعار الموضوعة على أرفف عرض السلع.
وقال النعيمي إن الوزارة أعدت خطة للتأكد من تفعيل المبادرات الثلاثة التي أطلقتها خلال رمضان الحالي وتشمل "شاشات التوعية" و"المستهلك المراقب" و"أجهزة كشف الأسعار".
وأفاد بأن الخيارات الشرائية المتنوعة للمستهلكين متوفرة، وعدم وجود ارتفاعات سعرية في المراكز التجارية الكبرى، مشيراً إلى أن الشكاوى التي تلقتها الوزارة بشأن ارتفاع الأسعار تتعلق بالبقالات وأسواق الخضار.
وشدد النعيمي على عدم وجود موافقات على ارتفاعات أسعار غذائية أو استهلاكية وأنه في حال موافقة اللجنة العليا على ارتفاع سلعة فإن الوزارة سوف تعلن ذلك، موضحاً أن العام الحالي لم يشهد أية موافقة على ارتفاع الأسعار.
وذكر أن اللجنة لديها آلية في الموافقة على زيادة الأسعار، من خلال دراسة الأسباب الواردة في طلب المورد، ونسب الزيادة المطلوبة وفي حال ما إذا تمت الموافقة ستكون تدريجية، منوهاً أن أي طلبات الزيادة يجب أن تتضمن أسباب الزيادة، والمستندات الدالة على صحة المعلومات الواردة بالطلب، سواء فواتير الشراء أو أوراق التخليص الجمركي، وعدد السلع المطلوب زيادة أسعارها.
وأفاد بأن الإمارات تعد الأقل في أسعار السلع الغذائية بين دول التعاون، لكنه لم يحدد نسبة الانخفاض، مرجعا السبب في الانخفاضات إلى قيام منافذ البيع بتقديم الدعم المالي لخفض الأسعار والبالغ قيمته 210 ملايين درهم خلال شهر رمضان من العام الحالي، مقابل 180 مليون درهم العام الماضي.
وأشار إلى أن الوزارة تراقب وبشكل أسبوعي نحو 650 سلعة غذائية واستهلاكية، قد ترتفع إلى نحو 1000 سلعة مع نهاية العام.