ارتفع عدد شكاوى المستهلكين اليومية إلى 100 شكوى خلال النصف الأول من رمضان، بلغت حصة ارتفاع الأسعار نحو 25 شكوى يومية، مقابل 70 شكوى يومية الشهر الماضي منها 18 شكوى ارتفاع أسعار، بحسب وزارة الاقتصاد .وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك إن مبادرة المستهلك المراقب التي أطلقتها الوزارة قبيل رمضان أدت إلى زيادة معدلات الشكاوى بنسبة 30٪، بما يشير إلى ارتفاع وعي المستهلكين بدورهم الرقابي. 

وأطلقت الوزارة مبادرة توفير أجهزة الاطلاع على أسعار السلع بكافة منافذ البيع بالدولة، مطالباً المستهلكين بضرورة استخدم هذه الأجهزة لتفعيل العميلات الرقابية والتأكد من صحة الأسعار الموضوعة على أرفف عرض السلع.

وأضاف النعيمي أن الوزارة أعدت خطة للتأكد من تفعيل المبادرات الثلاثة التي أطلقتها خلال رمضان الحالي وتشمل شاشات التوعية و المستهلك المراقب و أجهزة كشف الأسعار.

وأكد توفر الخيارات الشرائية المتنوعة للمستهلكين، وعدم وجود ارتفاعات سعرية في المراكز التجارية الكبري، لافتاً إلى أن الشكاوى التي تلقتها الوزارة بشأن ارتفاع الأسعار تتعلق بالبقالات وأسواق الخضار.

وأكد النعيمي عدم وجود موافقات على ارتفاعات أسعار غذائية أو استهلاكية وأنه في حال موافقة اللجنة العليا على ارتفاع سلعة فإن الوزارة تعلن ذلك، مؤكداً أن العام الحالي لم يشهد أية موافقة على ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن اللجنة لديها آلية في الموافقة على زيادة الأسعار، تتضمن دراسة الأسباب الواردة في طلب المورد، ونسب الزيادة المطلوبة وفي حال الموافقة ستكون تدريجية، موضحاً أن طلبات الزيادة يجب أن تتضمن أسباب الزيادة، والمستندات الدالة على صحة المعلومات الواردة بالطلب، سواء فواتير الشراء أو أوراق التخليص الجمركي، وعدد السلع المطلوب زيادة أسعارها.

وذكر أن الإمارات تعتبر الأقل في أسعار السلع الغذائية بين دول التعاون، دون أن يحدد نسبة الانخفاض، عازياً تلك الانخفاضات إلى قيام منافذ البيع بتقديم الدعم المالي لخفض الأسعار والبالغ قيمته 210 ملايين درهم خلال شهر رمضان من العام الحالي، مقابل 180 مليون درهم العام الماضي.

ونوه إلى أن الوزارة تراقب بشكل أسبوعي نحو 650 سلعة غذائية واستهلاكية، ترتفع إلى نحو 1000 سلعة مع نهاية العام.