حظرت قواعد وإجراءات إقامة المحاضرات والدورات التدريبية والاجتماعات وورش العمل في المملكة، استضافة متحدث عليه سوابق أمنية أو تحفظات معلنة، مشترطة أن يكون «حسن السيرة والسلوك وأن يكون مختصاً ولديه خبرة في المجال الذي سيتحدث عنه».
ومنعت القواعد، التي اعتمدها أخيراً، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، أثناء انعقاد الفعالية الإساءة الى أيٍ من رموز الدولة أو سياساتها، أو الخوض في أي أمور سياسية أو أمنية أو قبلية أو مذهبية تثير النعرات والفتن في المجتمع، أو تؤدي إلى الإخلال في النظام العام، مؤكدة التزام أنظمة الحقوق والملكية الفكرية المعتمدة في المملكة عند تنظيم الفعالية.
وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسى، أن قواعد وإجراءات إقامة المحاضرات والدورات التدريبية والاجتماعات وورش العمل في المملكة صُنفت في وثيقة من أربعة فصول يتفرع منها 13 مادة تنظم عملية إقامة هذه النوعية من الفعاليات وتشمل التعريفات، ونطاق القواعد والإجراءات، والشروط العامة، والمكان، والبرنامج، والفعاليات المصاحبة، والإدارة، والإقفال والتقييم، إضافة إلى الشروط العامة لإصدار الترخيص، وإجراءات الحصول على ترخيص المحاضرات والدورات التدريبية والاجتماعات وورش العمل، وتعديل الزمان أو المكان أو الموضوع، والعقوبات والتظلم، مختتمة بنموذج التعهد بالالتزام قواعد وإجراءات إقامة الفعاليات في المملكة.
وأبرز ما جاء في قواعد إقامة المحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل والاجتماعات بأنه يمنع إقامة هذه الفعاليات في المملكة من دون ترخيص من البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وضرورة المحافظة على القيم الإسلامية والضوابط الشرعية والأنظمة العامة في المملكة أثناء تنفيذ الفعالية، وأن يتم تسمية الفعالية بمسمى لائق ويتوافق مع اللغة العربية والآداب العامة، مع التزام الحقوق الفكرية كافة وفق الأنظمة المتبعة، ويجوز إضافة اسم مختصر باللغة العربية والإنكليزية على أن يكون ذا دلالة لمحتوى الفعالية، وأنه يجوز للمنظم بعد انتهاء الفعالية تقديم مشهد أو شهادة حضور للحاضرين، وفي حال تضمنت شهادة الحضور ساعات تدريبية فإنه يتطلب اعتماد هذه الساعات من الجهات الحكومية المختصة، ويجب أن تكون صفة المتقدم (المنظم) للترخيص في إطار شركات ومؤسسات القطاع الخاص، الجمعيات المهنية أو الطبية أو العلمية أو الأهلية أو الخيرية أو التعاونية المرخصة، والغرف التجارية الصناعية، والجامعات والمعاهد، ومراكز التدريب المرخصة من جهات الاختصاص.
ومنعت القواعد «القيام بأية أنشطة ترويجية للفعالية بما في ذلك الإعلان بشتى أشكاله قبل الحصول على ترخيص الفعالية من البرنامج، وأنه يجب تطابق المعلومات المقدمة في طلب الترخيص عند إقامة الفعالية من ناحية اسم الفعالية، ومكانها، وزمانها، والمواضيع الرئيسة التي ستتناولها، كذلك لا يجوز إحالة الترخيص من الباطن أو بيعه للغير، ويمكن التعاقد مع مؤسسات أخرى لتقديم خدمات التنظيم أو التوريد أو التسويق، ولا يتحمل البرنامج الوطني أي مسؤولية أدبية أو مالية أو نحوها في حال أخفق المنظم في تطبيق القواعد والإجراءات».
وحول مكان الفعالية، جاء في القواعد: اقتصار إقامة الفعالية في الفنادق ومنشآت المؤتمرات والمعارض والمرافق المسجلة لدى البوابة الإلكترونية للبرنامج، ولا يجوز لإدارات المنشآت والمرافق المخصصة للفعاليات السماح بانعقاد الفعاليات فيها ما لم تكن مرخصة من البرنامج الوطني.
أما برنامج الفعالية؛ فإنه يجب إعداد برنامج الفعالية بشكل جيد يضمن تحقيق أهداف إقامة الفعالية، واختيار المتحدث في المحاضرة بعناية وتسجيل بياناته في البرنامج قبل 20 يوماً من موعد المحاضرة.
وأبرز ما جاء في إجراءات ترخيص لهذه النوعية للفعاليات بأن تكون عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، ويكون التقديم لترخيص لاجتماعات وورش العمل قبل 5 أيام عمل على الأقل من اقامتها، ويتم معالجة طلب الترخيص خلال يومين عمل على الأكثر، أما بالنسبة للمحاضرات والدورات التدريبية فيكون تقديم الطلب للترخيص قبل 20 يوماً عمل على الأقل من اقامتها على تكون مصرحة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في حال كانت محاضرة أو دورة تدريبية معتمدة وفق اختصاص تلك الجهات، أو من جهة رسمية يقع الاختصاص ضمن مسئولياتها، ويتم معالجة طلب الترخيص خلال 7 أيام عمل على الأكثر
ويرى ناشطون حقوقيون أن هذه الإجراءات تشكل تهديدا غير مسبوق للحريات في المملكة والتي تعاني في الأساس من تضييق كبير من جانب جهاز الأمن والسلطة التنفيذية، معتبرين أن دولة بوليسية أكثر توحشا تنهض في السعودية بعد أن اسثتمرت في الإمارات على نطاق واسع، على حد قولهم.
