اعتقلت أجهزة السعودية، التابعة لأمن الدولة، عدداً من المواطنين الأتراك، بدعوى الاشتباه فيهم بقضايا "تمسّ أمن البلاد، وذلك في وقت تشنّ فيه الرياض حملات اعتقال طالت شخصيات عربية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "عكاظ" على صفحتها الإلكترونية، السبت، فقد أوقفت الأجهزة المتخصصة بمكافحة الإرهاب في جهاز أمن الدولة 13 شخصاً يحملون الجنسية التركية؛ "للاشتباه بهم في قضايا تمسّ الأمن الوطني".

ونقلت الصحيفة عن "نافذة تواصل" التابعة رسمياً لوزارة الداخلية السعودية أن عملية الإيقاف "تمّت يومي الأحد والثلاثاء الماضيين"، مشيرة إلى أن الموقوفين يخضعون حالياً للتحقيقات.

ولم تشر الصحيفة إن كان المعتقلون كانوا يؤدون مناسك العمرة أو أنهم من العاملين في الأراضي السعودية، كما لم تنشر أسماء المعتقلين.

وتأتي عملية اعتقال المواطنين الأتراك في ظل توتر يسود العلاقات بين الرياض وأنقرة، إذ يهاجم مسؤولون سعوديون وصحفيون تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان بشكل غير مسبوق. 

وأفاد موقع "الخليج أونلاين"  الأسبوع الماضي، قيام السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية باعتقال شخصيات عربية، من بينها فلسطينية وليبية ويمنية، وذلك في إطار حملة متواصلة على عدة مستويات.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن السلطات السعودية اعتقلت اثنين من رجال الأعمال الفلسطينيين في السعودية، إلى جانب مواطنين ليبيين وآخرين من الجنسية اليمنية.

المصادر أوضحت أن الاعتقالات بُنيت على تهم تركزت على الأفكار التي يحملونها، والزعم أنها قريبة من فكر جماعة الإخوان المسلمين، الذي توعد ولي العهد السعودي باجتثاثه.

وأضافت أن المعتقلين موجودون حالياً في أحد السجون السعودية ويخضعون للتحقيق من قِبل السلطات، مشيرة إلى استخدام جهاز الاستخبارات السعودي أساليب ضغط على عوائل المعتقلين وتهديدهم؛ في مقابل الحصول على "اعتراف" تحت الضغط.

يشار إلى أن الاعتقالات التي تطول مقيمين في المملكة بتهم الانتماء إلى "الإخوان"، أو اعتناق الفكر الاخواني، ليست جديدة؛ إذ سبق أن قالت منظمة "التضامن" لحقوق الإنسان، وهي هيئة ليبية غير حكومية، يمتد نشاطها إلى خارج البلاد، إنها تدعو السفير السعودي في جنيف للتدخل لدى سلطات بلاده من أجل الكشف عن مصير ليبيين كان جرى اعتقالهم في يونيو الماضي.

وذكرت أن هؤلاء الليبيين اعتُقلوا دون توجيه أي اتهام لهم، وهو ما أكدته السلطات الأمنية السعودية عندما صرحت بأنه ليس لديها أي تحفظات أمنية عليهم، وإنما اعتقلتهم بطلب من جهات رسمية ليبية. لكن وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية نفى الادعاءات السعودية.

وأوضحت المنظمة أن جميع محاولات معرفة مصير هؤلاء المعتقلين "باءت بالفشل"، وقالت إن أُسرهم ما زالت تنتظر عودتهم سالمين.

ويتعلق الأمر بكل من محمد الخذراوي ومحمود بن رجب وحسين ازعيط وعبد الغني محمد عمار.

وأفادت المنظمة بأن عبد الغني محمد عمار يقبع في سجن أبها بمنطقة عسير ولم يوجَّه أي اتهام له، في حين انقطعت أخبار المعتقلين الثلاثة الآخرين منذ اعتقالهم.