قالت منظمة العفو الدولية إن استهداف الحوثيين مطارات بالرياض ومدنا سعودية أخرى بالصواريخ البالستية قد يشكل "جريمة حرب"، ووصفت تلك الهجمات بأنها عمل طائش، ولفتت إلى هجمات جوية متهورة نفذتها السعودية على مدى ثلاث سنوات.

وقالت سماح حديد نائب مدير الشرق الأوسط للحملات في منظمة العفو الدولية إن "القانون الإنساني الدولي يحظر شن هجمات عشوائية، ويمكن أن تشكل جريمة حرب".

وأضافت "جرى تفادي وقوع خسائر بشرية، على الأرجح بفضل اعتراض الصواريخ، إلا أن هذا الأمر لا يعفي الحوثيين من المسؤولية عن هذا العمل الطائش وغير القانوني".

وأوضحت أنه لا يمكن لهذه الصواريخ أن تصيب أهدافها بدقة من هذه المسافات الطويلة، لذا فإن استخدامها بهذه الطريقة يعرض المدنيين للخطر بشكل غير قانوني.

غير أن المنظمة نبهت على أنه "لا يجوز استخدام هذه الهجمات غير القانونية ذريعة من جانب التحالف الذي تقوده السعودية لمهاجمة المدنيين دون تمييز أو زيادة تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن من خلال فرض المزيد من القيود على استيراد المساعدات والسلع الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود".

وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت على نطاق واسع كيف انتهكت جميع الأطراف القانون الدولي في صراع اليمن على مدى السنوات الثلاث الماضية، لافتة إلى "الهجمات الجوية التي قادتها المملكة العربية السعودية بشكل متهور وألحقت أضراراً بالبيوت والمستشفيات والمدارس والأسواق اليمنية".

وقالت إنه نتيجة لذلك فقد الآلاف من المدنيين أرواحهم ونزح الملايين وهم في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

ووفقاً لتقارير إعلامية أولية منها ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فقد تم اعتراض وتدمير جميع الصواريخ السبعة، لكن أحد المصريين قُتل بعد إصابته بجروح ناجمة عن شظايا في أعقاب ذلك.

ومنذ 26 مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا في البلد المجاور دعما لسلطة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين. 

وأدى النزاع إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص وإصابة نحو 53 ألفا في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة من بين الأسوأ في العالم حاليا.