ارتفعت أسعار النفط عالميا بنسبة 1%، اليوم الجمعة، بعد إعلان السعودية احتمالية تمديد القيود المفروضة على الإنتاج حتى العام المقبل 2019.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعا قدره 1% لتصل إلى 64.97 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 0.9% لتصل إلى 69.52 دولار للبرميل.

وقال وزير الطاقة السعودي، «خالد الفالح»، في مقابلة مع «رويترز»، إن «الأمر يتطلب من الدول الأعضاء في أوبك مواصلة التنسيق مع روسيا والدول المنتجة من خارج المنظمة فيما يتعلق بالحد من المعروض في عام 2019 لتقليل مخزونات النفط العالمية للمستويات المطلوبة».

وأضاف: «نعلم على وجه اليقين أنه ما زال أمامنا فترة قبل أن نقلل المخزونات للمستوى الذي نراه طبيعيا، وسنستعرض هذا بحلول منتصف العام عندما نجتمع في فيينا».

وتابع: «نأمل بحلول نهاية العام أن نحدد الآلية التي سنعمل بها في 2019».

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد أبرمت اتفاقا مع دول منتجة غير أعضاء فيها في يناير 2017 بهدف تقليل 1.8 مليون برميل يوميا من الأسواق العالمية وإنهاء الوفرة الشديدة في المعروض.

وساعد الخفض في رفع أسعار النفط لمستوياتها الحالية التي تدور حول 65 دولارا للبرميل. ومن المقرر أن يعقد المنتجون اجتماعا في فيينا في يونيو المقبل لبحث المزيد من التعاون.

وفي وقت سابق، عبر «الفالح» عن رغبة بلاده في أن يواجه سوق النفط تواجه نقصا طفيفا في الإمدادات بدلا من أن تنهي اتفاق خفض الإنتاج قبل الأوان.

وأضاف أن هناك اتفاقا عاما بين المنتجين على أن المزيد من التنسيق لا يعني بالضرورة الحفاظ على نفس مستوى التخفيضات.

وقادت السعودية وروسيا جهودا لخفض مخزونات النفط العالمية إلى متوسطها في خمس سنوات، لتنهيا فائض المعروض الذي استمر أعواما والذي أطلقته زيادة سريعة في إنتاج شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وتتحمل السعودية العبء الأكبر من اتفاقية خفض إنتاج النفط، إذ نفذت المملكة بخفض إنتاجها بنحو 486 ألف برميل يوميا، منذ مطلع 2017.

وعن الطرح العام الأولي لعملاق النفط السعودي «أرامكو»، اشترط «الفالح» توافر أسعار نفط مرتفعة ومستقرة لضمان نجاح إدراج أسهم شركة النفط الحكومية.

وتخطط السعودية لإدراج ما يصل إلى 5% من أرامكو في الطرح. وقد يمنح نجاح الطرح العام الأولي الشركة قيمة إجمالية تصل إلى تريليوني دولار مما يجعلها أكبر شركة نفطية في العالم من حيث القيمة السوقية.

ومن المتوقع أن تمضي المملكة، قدما في الطرح العام الأولي المزمع في النصف الثاني من 2018، وسط تقارير عن تأجيل عملية الطرح حتى العام المقبل.