وافق مجلس الوزراء السعودي أمس على الترخيص لبنك أبوظبي الأول بفتح ثلاثة فروع له في البلاد، ليستكمل المصرف الإماراتي بذلك خططه التوسعية في الشرق الأوسط والعالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه تم تفويض وزير المالية محمد الجدعان بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في البلاد، حيث يتيح الترخيص الحالي لبنك أبوظبي الأول تشغيل ثلاثة فروع كحد أقصى.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك عبدالحميد سعيد إن “الحصول على الترخيص تم خلال مدة قياسية، يضاف إلى ترخيص حصلنا عليه في فبراير الماضي لإنشاء شركة للخدمات المصرفية الاستثمارية لتقديم خدمات مصرفية واستثمارية شاملة للعملاء في السعودية”.

وأكد أن الخطوة توفر للبنك منصة يمكن الاستفادة من خلالها من أكبر اقتصاد في المنطقة بالاستناد إلى أفضل ما يقدمه البنك من خدمات.

ويعد حصول البنوك الأجنبية على ترخيص للعمل في السعودية، أمرا صعبا، ولا يسمح لها عادة سوى بافتتاح فرع واحد في البلاد.

إلا أن الرياض خففت كثيرا من تلك القيود، في ظل تراجع أسعار النفط عن منتصف عام 2014 رغبة في جذب استثمارات أجنبية لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط.

ويبلغ عدد البنوك في السعودية 12 بنكا وطنيا، و14 فرعا لبنوك أجنبية، لذلك تسعى الحكومة على ما يبدو لتوسيع قاعدة قطاع المصارف في البلاد لتطوير نشاطه أكثر.

ويرى محللون أن الاقتصاد السعودي بحاجة إلى توفير السيولة لتمويل المشاريع العملاقة وأن دخول بنك أبوظبي الأول يدعم خطط المشاريع السعودية.

وأعلن بنك أبوظبي الأول الشهر الماضي حصوله على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية لتأسيس شركة خدمات مصرفية في السعودية، تكون تابعة ومملوكة له بالكامل تحت أسم “أبوظبي الأول للاستثمار السعودية”.

وبنك أبوظبي الأول، هو نتائج دمج مصرفي بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، ويعد أكبر بنك في دولة الإمارات، وتتوزع شبكة فروعه في 19 دولة حول العالم.