أعلن مصرف الامارات المركزي، اليوم الثلاثاء، أن البنوك الحكومية الإماراتية قدمت تسهيلات للقطاعين العام والخاص والحكومة بلغت 11,8 مليار درهم (نحو 3,2 مليارات دولار) خلال يناير الماضي.

وبحسب احصاءات المصرف ارتفع اجمالي الرصيد التراكمي لتمويلات البنوك الوطنية الى 1,295 تريليون درهم.

وجاء ارتفاع قيمة التسهيلات المقدمة لهذه القطاعات “مواكبا للنمو الذي تشهده منذ بداية العام الجاري والذي يعكس في حصيلته النهائية زيادة نشاط الاقتصاد الوطني”، بحسب وكالة وام الرسمية.

ويتضح من خلال القراءة الأولية لمؤشر حركة التسهيلات أن القطاع الخاص كان الاكثر حصولا على التمويل من البنوك الوطنية وبقيمة وصلت الى 5.44 مليار درهم وهو ما رفع من اجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاع الى 970.768 مليار درهم في نهاية شهر يناير الماضي مقارنة مع 965.329 مليار درهم في ديسمبر الذي سبق.

وبلغت حصة قطاع الصناعة والأعمال من التسهيلات المالية التي قدمتها البنوك الوطنية نحو 4.274 مليار درهم في شهر يناير ما زاد من اجمالي الرصيد التراكمي الى 645.309 مليار درهم مقارنة مع 641.035 مليار درهم في شهر ديسمبر.

وحصلت المؤسسات المالية على نحو 1.282 مليار درهم من التسهيلات المالية فيما بلغت تسهيلات قطاع التامين 7 ملايين درهم تقريبا وذهبت بقية التسهيلات للأنشطة الأخرى.

يشار الى أن القطاع الخاص استحوذ على نحو 75% من اجمالي رصيد التسهيلات المالية التي قدمتها البنوك الوطنية مع نهاية شهر يناير الماضي في حين بلغت نسبة الحكومة 11.7% وسُجلت نحو 13.3% من التسهيلات المالية لصالح القطاع العام وذلك وفقا لإحصاءات مصرف الإمارات المركزي.