قررت بلدية إمارة دبي تطبيق رسوم جديدة على الفنادق والبنايات للتخلص من النفايات، وذلك اعتباراً من أول شهر رمضان القادم، في حين أبدت شركات إدارة المرافق صدمتها من القرار.

وسيتم فرض رسوم جديدة للتخلص من النفايات العامة من جميع الفنادق في الإمارة بقيمة 80 درهماً إماراتياً للطن الواحد، وستزداد بمعدل 10 دراهم سنوياً لتصل إلى 100 درهم للطن بحلول العام 2020، وفقاً لما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، السبت.

وتفرض بلدية دبي حالياً رسوماً قدرها 10 دراهم لكل رحلة لشاحنات التفريغ في مواقع طمر النفايات.

ويخشى العديد من الخبراء من تحميل القيمة الجديدة على رواد وعملاء الإمارة من السياح والزوار.

وقال الخبير ماركوس أوبيرلين، الرئيس التنفيذي لشركة فارنك المتخصصة في قطاع إدارة المرافق في دولة الإمارات: إن "الحل يكمن في إدارة المباني، ممَّا سيوفر 50 درهماً للطن الواحد عن طريق فصل نفاياتها وتجهيزها لإعادة التدوير، حيث سيمكنها تحقيق وفورات تصل لمئات آلاف الدراهم، ويمكن استثمار هذه الأموال في تطوير خطط أخرى لإعادة التدوير في المباني، مثل إزالة صناديق النفايات من المكاتب؛ ممَّا سيحد من الاتجاه نحو تحميل العميل هذه القيمة".

وأضاف: "إزالة صناديق النفايات واستبدالها بأنظمة مركزية لإعادة تدوير النفايات تجعل الموظفين أكثر وعياً بكمية المخلفات التي ينتجها الموظفون، ويشجعهم على التفكير ملياً في كمية النفايات التي ينوون التخلص منها، وتخفيض حجم استهلاك النفايات وتعزيز جهود إعادة التدوير".

وأردف: "ستشهد الشركات والفنادق التي تتبنى استراتيجية لإدارة النفايات تعتمد على الحد من توليد النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها، تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، أما الشركات التي لا تتبنى هذه الإجراءات فستعاني من مشاكل مالية، فضلاً عن تأثيرها السلبي على البيئة. ويجب على الشركات والفنادق أيضاً أن تتمكن من تحليل النفايات وتقييمها، وإلا فلن تتمكن من إدارتها بالشكل الصحيح".

ويعتبر معدل توليد النفايات في دولة الإمارات من الأعلى على مستوى العالم، حيث تشير التقديرات إلى أن الشخص الواحد ينتج ما يصل إلى 2.3 كيلوغرام من النفايات في المتوسط يومياً.

وتولد مدينة دبي وحدها 8200 طن من النفايات الصلبة يومياً، وهي نسبة أعلى بـ15% من المتوسط العالمي.

وتشير تقديرات الخبراء إلى أن 60% من النفايات في مواقع الطمر يمكن إعادة تدويرها.