طالبت أسرة رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، بوقف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها في سجن مزرعة طرة.
وحملت في بيان نظام الإنقلاب في مصر المسؤولية الكاملة والمباشرة عن سلامة أبو الفتوح على كافة المستويات، مشيرة إلى أنها حتى الآن ممنوعة وهيئة دفاعه من زيارته في محبسه.
و ستتخذ الأسرة، «كافة الإجراءات القانونية إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق أبو الفتوح الدستورية والقانونية داخل محبسه».
وتمثلت الانتهاكات ضد أبو الفتوح «في الحبس الانفرادي في زنزانة شديدة السوء تضر بشدة حالته الصحية، مساحتها لا تتجاوز الـ6 متر مربع تشمل دورة المياه، والرفض بتعنت شديد كافة الطلبات المتكررة بتحسينها وتجهيزها أو نقله إلى زنزانة أخرى أفضل، رغم إبلاغه هيئة دفاعه بوجود أماكن متاحة في نفس العنبر الذي يُحتٓجز به حالتها أفضل بكثير، إلا أن هناك تعنتا واضحا في الاستجابة لطلبه»، وفق البيان.
وأكدت الأسرة أن «أبو الفتوح لديه ساعة خروج واحدة فقط يومياً في ممر الزنازين للعنبر ذاته الذي يُحتجز فيه دون الخروج منه، في مساحة محدودة للغاية، ويتم خلالها عزله تماماً وغلق كافة الزنازين الأخرى على كافة سجناء العنبر ذاته لمنع أي تواصل معه بأي صورة".
وترفض إدارة السجن، تبعاً للبيان، «إدخال كافة الاحتياجات الأساسية الضرورية من الملابس والمستلزمات الشخصية والطعام والأدوية غير المتوفرة في صيدلية السجن، وحجز الاحتياجات التي أرسلتها الأسرة في أكثر من مرة دون تسليمها له. وفي الوقت ذاته يتم رفض طلبه بتوفيرها على حسابه الشخصي عبر إدارة السجن».
ومن بين الانتهاكات التي ذكرتها الأسرة "رفض العرض الطبي لحالته الصحية ورفض نقله إلى المستشفى، وعدم الاعتداد مطلقا بكافة التقارير الطبية التي تقدمت الأسرة بها إلى النيابة".
كما "تمنع إدارة السجن إدخال أي كتب أو صحف أو مجرد ورقة وقلم لأبو الفتوح في زنزانته".
وكانت أجهزة الأمن المصرية، اعتقلت أبو الفتوح في 14 فبراير الماضي، فور عودته من العاصمة البريطانية لندن، ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بـ «قيادة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة تحرض على الدولة المصرية»، قبل أن تضيف إلى لائحة الاتهامات «إيواء عناصر إرهابية والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية خلال فترة الانتخابات الرئاسية».
