أظهرت بيانات رسمية في الدولة، اليوم الأربعاء، أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في أبوظبي ارتفع لأكثر من المثلين في يناير مع بدء الدولة تطبيق ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5%، وإن كان ضعف سوق العقارات حال دون ارتفاع التضخم أكثر.

وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن التضخم السنوي في الإمارة قفز إلى 4.7 بالمئة، مسجلا أعلى مستوى منذ عام 2015، من اثنين بالمئة في ديسمبر.

وفرضت الدولة ضريبة القيمة المضافة في بداية العام الحالي بهدف تعزيز المالية العامة في مواجهة تدني أسعار النفط، في واحد من أكبر التغيرات التي طرأت على السياسات في سنوات.

 وجرت العادة على أن تبقي الحكومات الخليجية الضرائب عند أقل مستوى ممكن لجذب الاستثمارات وكسب تأييد المواطنين.

وبحسب وكالة "رويترز" فقد وصفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي نسبة ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في يناير بأنها ”منطقية تماما“ في ضوء الضريبة الجديدة.

لكن التضخم بالعاصمة كان من الممكن أن يرتفع كثيرا عن ذلك لولا ضعف السوق العقارية.

وانخفضت الإيجارات السكنية 2.7 بالمئة عن مستواها قبل عام. ويبلغ وزن الإيجارات والمرافق 31.2 بالمئة في سلة أسعار المستهلكين، ومن ثم فإن هبوط هذين القطاعين يعوض ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات في يناير 7.1 بالمئة عن مستواها قبل عام، بينما زادت أسعار النقل 13.2 بالمئة بعد الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين.

وفي دبي، ارتفع التضخم السنوي بوتيرة أقل في يناير ليصل إلى 2.7 بالمئة من 1.5 بالمئة في ديسمبر، وفقا لما أظهرته بيانات الشهر الماضي.

لكن تراجع إيجارات المنازل كان له أثر أكبر في كبح التضخم بدبي، لأن الإسكان والمرافق يشكلان 43.6 بالمئة من سلة أسعار المستهلكين بالإمارة.

ولم تنشر الدولة بعد بيانات التضخم على مستوى البلاد، ومن المتوقع أن تصدرها في الأيام أو الأسابيع المقبلة. 

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع متوسط التضخم السنوي في الدولة إلى 2.9 بالمئة هذا العام من 2.1 بالمئة في 2017.