أكدت وزارة الاقتصاد انتهاء الفترة التجريبية، لتطبيق المعايير والشروط الجديدة لتخزين السيارات لدى الوكلاء بحلول يوليو المقبل.
وشددت الوزارة على أن الوكلاء سيتحملون نتيجة أية أعطال للسيارات ناتجة عن عمليات التخزين غير المطابقة للشروط.
وأكد هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، أن الأخيرة ستعقد اجتماعاً مع لجنة السيارات قريبا للاطلاع على ملاحظات الوكلاء لعملية التخزين والوقوف على آلية نهائية لتخزين السيارات، تمهيدا لبدء التطبيق الإلزامي للتخزين خلال العام الجاري.
وذكر النعيمي أن الشروط الجديدة لتخزين السيارات تتضمن ضرورة الحفاظ على السيارات الجديدة بحالتها الأصلية، وأن يتم تخزينها وفقاً لشروط المصنعين بشأن تخزين السيارات، من خلال أماكن تتميز بالتهوية الجيدة ودرجة حرارة مناسبة، حيث تبين خلال المرحلة الماضية تعرض السيارات خلال التخزين لدى الوكالات لأعطال فنية نتيجة سوء التخزين.
ونوه بأن الوزارة تلقت شكاوى عديدة من عملاء حول الأضرار الناجمة عن سوء التخزين وتوقف عليات بيع السيارات بعد اكتشاف هذه العيوب، لافتاً إلى أن عمليات التخزين تتم وفق متطلبات المصنع والمواصفات العالمية.
وأشار النعيمي إلى أن وكالات السيارات في الدولة بدأت تطبيق شروط عمليات التخزين للسلعة، اعتباراً من مطلع العام الجاري، وذلك تنفيذاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك العام الماضي. وكشف النعيمي عن أن الوزارة ستنفذ عمليات تفتيش لمخازن الوكالات خلال الأيام المقبلة للوقوف على مستوى التزام وكلاء السيارات بتطبيق شروط التخزين، والتي تم الاتفاق عليها بين الوكلاء والوزارة.
ولفت إلى أن الوزارة عقدت أخيراً، اجتماعاً مع لجنة السيارات بحضور وكلاء السلعة في الدولة، موضحا أنه تم مناقشة شروط التخزين للمركبات، وتم الاتفاق على التزام الوكلاء ببيع السيارات المخزنة دون أي أعطال ناجمة عن عمليات التخزين، وضم عقد خدمة وصيانة السيارات مع عقد بيع السيارة، وضم الخدمة والصيانة إلى عقد الشراء للمركبة دون زيادة في أسعارها، أو بإضافة رسوم رمزية تدفع عند شراء السيارة لأول مرة.
وأقرت اللجنة العليا لحماية المستهلك نهاية العام الماضي، تطوير معايير تخزين السيارات لفترات زمنية طويلة، مؤكدة حرصها على التنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية لتطوير أدوات وآليات تعزز انضباط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وفق أفضل الممارسات المتبعة العالمية.
