قال مسؤول سعودي الاثنين إن مصر تعهدت بألف كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب سيناء لتكون ضمن مدينة عملاقة ومنطقة تجارية كشفت السعودية النقاب عنها في أكتوبر تشرين الأول.

وتعد هذه الأراضي الواقعة بمحاذاة البحر الأحمر جزء من صندوق مشترك قيمته عشرة مليارات دولار أعلنت الدولتان تأسيسه في ساعة متأخرة من مساء الأحد خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.

وكان الأمير محمد قد أعلن من قبل خطط إنشاء تلك المنطقة المعروفة باسم نيوم على مساحة 26500 كيلومتر خلال مؤتمر دولي للاستثمار في الرياض. وقال مسؤولون إن من المتوقع في نهاية الأمر أن يبلغ إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة في المنطقة 500 مليار دولار.

وقال مسؤولون إن من المقرر أن تركز هذه المدينة العملاقة، التي تم وضع نظام قضائي وتشريع خاص بها لجذب المستثمرين الدوليين، على صناعات مثل الطاقة والماء والتكنولوجيا الحيوية والغذاء والتصنيع المتطور والسياحة.

وتعد المدينة جزءا من خطوات جريئة للأمير محمد البالغ من العمر 32 عاما لإنهاء اعتماد أكبر مصدر للنفط في العالم على العائدات النفطية تتضمن خططا لطرح جزء من شركة أرامكو السعودية للبيع.

وسيكون الجزء الخاص بالرياض في صندوق الاستثمار المشترك الجديد نقدا للمساعدة في تطوير الجانب المصري من مشروع نيوم الذي من المقرر أن يمتد عبر السعودية ومصر والأردن.

وقال المسؤول السعودي إن السعودية ستقوم بإنشاء سبع نقاط جذب بحرية سياحية ما بين مدن ومشروعات سياحية في نيوم بالإضافة إلى 50 منتجعا وأربع مدن صغيرة في مشروع سياحي منفصل بالبحر الأحمر في حين ستركز مصر على تطوير منتجعي شرم الشيخ والغردقة.

وقال المسؤول السعودي إن السعودية ستتعاون مع مصر والأردن على استقطاب شركات الملاحة والسياحة الأوروبية للعمل في البحر الأحمر خلال الشتاء. وتتفاوض الرياض حاليا مع سبع شركات سياحة والملاحة السياحية وتهدف إلى بناء موانئ خاصة باليخوت.

ووقعت الرياض والقاهرة أيضا بروتوكولا بيئيا يوم الأحد يهدف إلى حماية البيئة البحرية والحد من التلوث للمحافظة على الشعب المرجانية والشواطئ والاتفاق على ضوابط ملزمة لمنع التلوث البصري.

وذكرت رويترز الشهر الماضي إن الحكومة السعودية طلبت بالفعل من شركات بناء محلية تشييد خمسة قصور في نيوم. وقالت بعض الشركات ومن بينها سوفتبنك اليابانية إنها مستعدة للاستثمار هناك ولكن لم يتم الإعلان بعد عن استثمارات تجارية ضخمة وملموسة.

وكان الأمير محمد قد وصل إلى القاهرة يوم الأحد وذلك في مستهل أول جولة خارجية له منذ تقلده ولاية العهد في يونيو حزيران من العام الماضي وقيادته حملة تطهير استهدفت النخبة الاقتصادية والسياسية في المملكة.

وتعززت علاقات مصر والسعودية مع انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 بعد عام من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وسط احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

وتؤيد مصر السعودية في حربها على حركة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن كما انضمت إلى السعودية والإمارات والبحرين في فرض مقاطعة تجارية ودبلوماسية لقطر العام الماضي كما وافقت على تسليم جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية رغم الانتقادات في الداخل.

وقبل يوم من زيارة الأمير محمد إلى القاهرة، أبطلت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم السبت أحكاما أصدرها القضاء الإداري بعدم قانونية تسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.

كما تأتي الزيارة قبل أسابيع قليلة من انتخابات الرئاسة المصرية التي يسعى السيسي للفوز فيها بفترة ثانية.