أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بتأسيس شركة أبوظبي التنموية القابضة «شركة مساهمة عامة.
ونص القانون على أن تكون للشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة، لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، ستقوم الشركة بمتابعة وتوجيه الشركات التنموية الخدمية في الإمارة، لتمكينها من تحقيق التميز في مستويات الإنتاجية والكفاءة والجودة، بما من شأنه أن يساهم بتطوير أعمال هذه الشركات ومواكبة تطلعات رؤية أبوظبي المستقبلية.
وبموجب القانون تنقل إلى الشركة كل من ملكية الشركات التنموية الخدمية المملوكة بالكامل من قبل الحكومة، أو أي من الجهات والشركات الحكومية، وملكية الحكومة وأي من الجهات والشركات الحكومية من أسهم أو حصص في أي من الشركات التنموية الخدمية غير المملوكة بالكامل من قبل الحكومة، أو أي من الجهات والشركات الحكومية، وأيضاً جميع حقوق الحكومة والجهات والشركات الحكومية في القروض الممنوحة منها لأي من الشركات التنموية الخدمية.
وحدد القانون رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 500 مليون درهم بقيمة اسمية للسهم «درهم واحد»، كما حدد رأس المال المصدر بمبلغ 100 مليون درهم مقسم إلى 100 مليون سهم، وجميع الأسهم الاسمية مدفوعة بالكامل من الحكومة ومملوكة لها، على أن يصدر قرار من المجلس التنفيذي بتحديد الشركات التنموية الخدمية التابعة.
وأصدر محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة برئاسة: جاسم محمد بوعتابة الزعابي، وذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائباً للرئيس.
ونص القرار على عضوية كل من: مغير خميس الخييلي، ومحمد خلفان الرميثي، وعبدالله بن محمد آل حامد، وعلي راشد النعيمي، وعويضة مرشد المرر، وسيف محمد الهاجري، وفلاح محمد الأحبابي، ومحمد خليفة أحمد المبارك، ومحمد سلطان غنوم الهاملي كعضو منتدب.
