أجمع مصرفيون ومستشارون قانونيون على أن توضيح الخدمات المدفوعة ورسومها في المصارف، والحصول على موافقة كتابية من المتعاملين، من الحقوق القانونية الثابتة لهم.
وأوضحوا لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، أن إقرار الموافقة الصريحة على الخدمة من المتعاملين، شرط لاستقطاع رسومها.
وشدّدوا على أن اعتماد المصارف على إرسال رسالة نصية لعرض الخدمة، دون توضيح أنه ستفرض على المتعاملين برسوم، غير كافٍ، لافتين إلى أنه يحق للمتعامل الاعتراض، ورفض الخدمة قانوناً، والمطالبة برسومها المدفوعة بأثر رجعي، إذا فرضت عليه بمجرد إرسال نصّية قصيرة.
وبيّنوا أن الخدمات المدفوعة، إذا كانت مستحدثة وغير مشمولة بالعقود المشتركة بين المتعامل وإدارات المصارف، ولم يعطِ المتعامل موافقة صريحة حول استخدامها مقابل رسوم، فإنه يحق له رفض تلك الخدمات واسترداد رسومها المستقطعة منه، مؤكدين ضرورة اتصال المصرف بالمتعامل، للحصول على تأكيده. وقالوا إن المطلوب هو مزيد من الشفافية في طرح الخدمات من قبل بعض المصارف.
قال المتعامل أحمد محمود، إن المصرف الذي يتعامل معه أضاف رسوماً متكررة ضمن الرسوم الشهرية للبطاقة الائتمانية التي يستخدمها، لافتاً إلى أن موظف خدمة المتعاملين أوضح له أن تلك الرسوم ترجع إلى خدمة إضافية للتأمين طبقها البنك على البطاقة.
وأضاف محمود أن تلك الرسوم تمت دون الرجوع إليه، أو الحصول على إذن كتابي، مشيراً إلى أنه قدم شكوى للمطالبة بإلغاء الخدمة، وعدم فرض أي رسوم إضافية أخرى دون موافقة كتابية منه. وأكد أن المصرف وافق، لكن دون تعويضه عن الرسوم التي حسمت من حسابه لمصلحة خدمة التأمين.
ترقية البطاقة
من جانبه، قال المتعامل حسن جعفر، إن بعض المصارف يستغل الرسائل النصية القصيرة لفرض رسوم على خدمات إضافية، دون موافقات مؤكدة من المتعاملين.
وأكد أنه تعرّض لمواقف متكررة مع أكثر من مصرف، منها ما يتعلق برسوم خاصة بالتأمين على البطاقات، أو تقديم بطاقات ائتمان مميزة، دون طلبها، كأن تتم ترقية المتعامل إلى فئة البطاقة الذهبية لالتزامه في تعاملاته مع المصرف، وهو ما حصل معه، عندما فوجئ بفرض رسوم شهرية على البطاقة، ولم يتنبه إلا بعد مرور أشهر عدة من إصدار البطاقة، لافتاً إلى أن المصرف عرض البطاقة دون توضيح خدماتها أو الرسوم الشهرية المفروضة عليها.
وقال إن المصرف اعتبر مجرد عرض البطاقة عليه بمثابة موافقة منه، دون وجود عقد مكتوب أو موافقة صريحة منه على ذلك.
