أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية مؤخراً، إقرار أول لائحة لترخيص دور العرض السينمائي في البلاد.

وأضافت الهيئة أنها استكملت منظومة الشروط والاعتبارات، مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية للوائح والتشريعات المنظِّمة لدور العرض السينمائي، وفق ما ذكرت على صفحتها الرسمية بتويتر.

وحددت الهيئة، في بيان، 3 أنواع من التراخيص، وهي "إنشاء دار السينما، ومنح رخصة مزاولة نشاط تشغيل دور السينما، ورخصة تشغيل دار السينما بنوعيها الثابتة والمؤقتة".

وقال وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع السعودي عواد بن صالح العواد إن "قطاع السينما سيحقق أهداف التنويع الاقتصادي، وفتح الباب على سوق محلية هائلة يبلغ حجمها 30 مليون نسمة"، بحسب البيان.

ورحب الوزير بـ"توفير قطاع السينما فرص عمل جديدة للمواطنين، فضلًا عن إثراء خيارات الترفيه".

وقررت السعودية، في ديسمبر الماضي، السماح بفتح دور عرض سينمائي بعد حظر امتد لأكثر من 3 عقود.

وتتوقع وزارة الإعلام السعودية أن يكون لصناعة السينما في المملكة تأثير اقتصادي كبير، من خلال المساهمة بأكثر من 90 مليار ريال (23.99 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

وشهدت المملكة انتشار بعض الأفلام، التي كانت سببًا في توجيه اتهامات لقطاع السينما بأكمله، بأنه يروج لـ"مخالفات شرعية وثقافات انحلالية لا تتوافق مع نظام الدولة، ولا تناسب قيم مجتمعها"، وهو ما كان سببًا رئيسيًّا في البدء التدريجي بإغلاق دور السينما، حتى انتهى وجودها بشكل تام منتصف الثمانينات.

وكانت آخر محاولات افتتاح دور عرض سينمائي تمت على يد الأمير الوليد بن طلال، في فبراير 2009، من خلال فيلم "مناحي"، الذي عرض في مدينة الرياض، في أول عرض سينمائي جماهيري في تاريخ العاصمة السعودية وفي سابقة هي الأولى من نوعها على مسرح مركز الملك فهد الثقافي والذي يتسع لثلاثة آلاف مشاهد، ولكن الضغوط أدت إلى إغلاق دار العرض.