أحدث الأخبار
  • 08:42 . مرتزقة كولومبيون في حرب السودان.. خيوط تمويل إماراتية تثير عاصفة سياسية وقانونية دولية... المزيد
  • 07:46 . "التربية" تعلن التقويم الأكاديمي للمدارس الحكومية والخاصة 2025 – 2026... المزيد
  • 07:44 . شرطة أبوظبي تحذر من استغلال شبكات التواصل الاجتماعي لترويج المخدرات... المزيد
  • 12:58 . واشنطن توافق على صفقة "صواريخ" مع البحرين بقيمة 500 مليون دولار... المزيد
  • 12:58 . الكويت تدعو لاجتماعين عربي وإسلامي لبحث تطورات الأوضاع في غزة... المزيد
  • 12:58 . رئيس الدولة وولي العهد السعودي يبحثان تطورات المنطقة في ظل تباينات إقليمية... المزيد
  • 12:57 . ترامب يتوقع اتفاقاً بين روسيا وأوكرانيا بعد لقائه المرتقب مع بوتين... المزيد
  • 12:49 . الإمارات تدين بشدة تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"... المزيد
  • 12:48 . رفض عربي وإسلامي ودولي لخطة استيطانية إسرائيلية تعزل القدس وتفصل الضفة... المزيد
  • 12:47 . الحكومة الانتقالية في مالي تعلن إحباط مخطط لزعزعة البلاد بدعم دولة أجنبية... المزيد
  • 12:46 . أمين عام حزب الله: لن نسلم سلاح المقاومة ما دام الاحتلال الإسرائيلي قائما... المزيد
  • 08:47 . روسيا وأوكرانيا تتبادلان 186 أسيراً بوساطة إماراتية... المزيد
  • 07:20 . فرنسا تعلن وقف التأشيرات لموظفي شركة الطيران الإسرائيلية "إلعال"... المزيد
  • 06:49 . ارتفاع أسعار الزي بمدارس خاصة يرهق أولياء أمور الطلبة في الإمارات... المزيد
  • 10:42 . هكذا يحصد الاحتلال أرواح الفلسطينيين في غزة من خلال التجويع... المزيد
  • 10:35 . إنشاء نيابة جديدة في أبوظبي تعنى بقضايا العمال... المزيد

مساءلة قانونية

الكـاتب : علي العمودي
تاريخ الخبر: 28-02-2018


بعض المستشفيات والعيادات الخاصة تتعامل مع المسؤوليات المناطة بها بمنطق تجاري بحت، خاصة ما يتعلق بطريقة تحصيل مستحقاتها، وبالمنطق ذاته تقريباً الذي نراه في بعض الأفلام العربية والهندية، عندما يجبر صاحب المطعم زبوناً عجز عن الدفع على غسل الصحون، وتنظيف المكان، عقاباً له وتأديباً، لعدم سداده المطلوب.
 
التعميم الأخير الذي صدر من دائرة الصحة في أبوظبي للمستشفيات والمنشآت الصحية، والذي يلزمها بعدم التأخر في إصدار بلاغات المواليد الجدد وشهادات الميلاد، وإلا ستكون تحت طائلة المسؤولية القانونية، جاء لتذكير هذه المنشآت بمسؤولياتها القانونية والأدبية والمجتمعية قبل أي شيء آخر. والتأكيد على تبني ممارسات إيجابية في التعامل مع المتعاملين معها، فلا أحد يقبل أن يفرض محاسب هنا أو هناك ممارسات سلبية وغير حضارية في هذه المنشأة أو تلك، خاصة في المنشآت الطبية الخاصة التي تعتقد شرائح واسعة من المواطنين والمقيمين أن مستوى الخدمات فيها أفضل من مثيلاتها الحكومية. 


الأيام والوقائع أثبتت خطأ هذا الاعتقاد وطريقة التفكير، فاليوم في مختلف مدن ومناطق الدولة، لدينا منشآت ومستشفيات حكومية رفيعة المستوى وعالمية الطراز سواء للولادة أو الأمومة أو الطفولة، وغيرها من التخصصات الطبية، بما فيها الدقيقة والعمليات المتقدمة. مقابل الكثير من المستشفيات والعيادات الخاصة التي تعتمد على الترويج والدعايات، نراها تتعامل مع المريض أو المراجع بطريقة تجارية بحتة، بل وفرضت أساليب غير قانونية وأخلاقية في طريقة ضمان مستحقاتها المالية، كبرت أم صغرت. لا أحد يجادلها في حقوقها فهي مشروعة لقاء الخدمات التي تقدمها، ولكننا نتحدث عن تصرفات لا تليق بمنشآت طبية يفترض أنها تحمل رسالة أخلاقية مرتبطة بنبل مهنة الطب، ممارسات مثل تأخير إصدار بلاغات الولادة وشهادات الميلاد. ومؤخراً بعد دمج بطاقة الضمان الصحي مع «الهوية»، تقوم بعض تلك المنشآت والعيادات الخاصة بحجز بطاقات الهوية، بالطريقة ذاتها التي يتعامل بها قطاع من مكاتب تأجير السيارات والفنادق مع المتعاملين، وهم يحتجزون وثائق الناس من بطاقات «هوية» وجوازات سفر لضمان حقوقهم بهذا الأسلوب الذي يمنعه القانون، وتؤكده مختلف الأجهزة، وفي مقدمتها دوائر الشرطة التي تدعو الجميع لليقظة والحذر للحفاظ على بياناتهم الشخصية ووثائقهم الرسمية.


ونحن نحيي دائرة الصحة في أبوظبي على الخطوة التحذيرية للمستشفيات، نتمنى أن تواصل رصد أي ممارسات سلبية لبعض موفري الخدمات الصحية في الميدان.