توقّعت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن تحقق كل دول الخليج عجزاً في موازناتها خلال العام الجاري، وهو ما سيؤثر في كل القطاعات الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2017 بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، أثّر بالسلب على الأداء المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت الوكالة في تقريرها: إن "المخاطر الجيوسياسية في المنطقة ستتواصل خلال العام الحالي، إضافة إلى استمرار التقلّبات في أسعار النفط والغاز، وهو ما سيؤثر بالتقلّب أيضاً في أسواق الأسهم الخليجية". 

وتوقعت "تأرجح أسعار النفط خلال العام الحالي، ما يضغط مع باقي العوامل الجيوسياسية على اقتصادات المنطقة".

وذكر تقرير الوكالة أن "أكثر القطاعات المتأثرة سيكون قطاع التأمين، الذي يعاني من استمرار التحديات التنظيمية والتنافسية في دول مجلس التعاون الخليجي". 

وتوقع التقرير أن "تظل الظروف الائتمانية لشركات التأمين المصنّفة بمستويات قوية ومستقرة عموماً في العام 2018".

واستدرك التقرير في إطار توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج أن "الكويت ستحقق أكبر معدّل نمو بين دول الخليج؛ يبدأ من 1.5% للسعودية ويصل بالحد الأقصى بالكويت إلى 3.5%".

وأظهرت بيانات رسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالأسعار الجارية بنسبة 1.9% خلال الربع الثالث من عام 2017 على أساس سنوي، في حين أظهرت تراجعاً بالأسعار الثابتة بنسبة 3.7% خلال الربع الثالث من 2017 مقارنة بالفترة نفسها من 2016.

عالمياً قدّرت الوكالة أن الحكومات حول العالم ستقترض نحو 7.4 تريليونات دولار هذا العام، وهو ما سيرفع مجمل ديونها إلى مستوى قياسي للعام الثالث على التوالي، على أن تستأثر الولايات المتحدة بثلث إجمالي الديون وحدها.

وقالت إن حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستحصل على 3% من إجمالي حجم الدين العالمي، بما يصل إلى 222 مليون دولار خلال العام الحالي.

وتوقعت "ستاندرد آند بورز" أن الدين التجاري السيادي العالمي سيرتفع خلال 2018 بأكثر من 1.1 تريليون دولار، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 47.3 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام، بزيادة قدرها 2.5%.

تجدر الإشارة إلى أن "ستاندرد آند بورز" هي شركة خدمات مالية، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي فرع لشركات "مكغرو هيل" التي تنشر البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات.