أطلق المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، خدمة الاعتماد الحلال، التابعة لإدارة الاعتماد الوطني في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، كما دشن معاليه أول خريطة تفاعلية لجهات الاعتماد وتقويم المطابقة الحلال عالمياً، بحضور مسؤولين وخبراء في صناعة الحلال عالمياً.

وأضاف في تصريحات على هامش افتتاحه فعاليات الدورة الثالثة للمنصة العالمية لصناعة الحلال، أمس، في دبي، والتي حضرها ما يناهز 300 مسؤول وخبير دولي في صناعة الحلال، أن الدولة تركز على أن تتبوأ مكانة رئيسة عالمياً في قطاع الحلال، وخطت خطوات ريادية في هذا المجال، وتضطلع في الوقت الراهن بدور عالمي في تنظيم إجراءات الحلال على مستوى دولي، ولها في ذلك مستهدفات واضحة تتعلق بالاعتمادات، وتمكين الكثير من الجهات للحصول على هذه الاعتمادات.

وأكد أن دولة الإمارات تقود الجهود العالمية في الوقت الحالي لتقويم حجم قطاع الاقتصاد الإسلامي، من خلال دراسة متخصصة تعكف عليها الجهات المعنية في الدولة حالياً، ستنتهي في غضون أواخر العام الجاري، حول القطاعات ذات العلاقة، تتضمن السلع الغذائية، والتمويل المالي، والتأمين الإسلامي، وكذا جزئيات تتعلق بنوعية وجودة الحياة في الدولة.

ولفت إلى أن دولة الإمارات تستهدف أن تتبوأ مركزاً رئيساً في صناعة الحلال عالمياً، سواء كان ذلك على صعيد الاستيراد، أو الإنتاج والتصنيع، أو إعادة التصدير، وقد مهدنا البنية التشريعية والتنظيمية لخدمة هذا الهدف، من خلال إنشاء هيئة متخصصة في الشريعة عن طريق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحصلت على موافقة من مجلس الوزراء الموقر، وتُعنى بكل القرارات التي تتعلق بصناعة الحلال، بحيث تضمن هذه الهيئة أن تتماشى القرارات والإجراءات مع أحكام الشريعة الإسلامية.

من جهته، أكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، «مواصفات»، أن صناعة الحلال تمثل أحد أهم المحاور في هذا القطاع الحيوي، حيث تشهد الأسواق العالمية لتجارة المنتجات الحلال نمواً كبيراً، بعد أن بلغ حجمها أكثر من 2.3 تريليون دولار، حسب تقارير منظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف أن مفهوم «صناعة الحلال» توسع في الأعوام الأخيرة ليتجاوز قطاع الأغذية والمشروبات إلى مجالات أخرى، مثل المنسوجات ومستحضرات التجميل، والأدوية، والمكملات الغذائية، وغيرها، غير أن مجال الأغذية والمشروبات مازال يحظى بالحصة الكبرى من هذه الصناعة، إذ يستحوذ على 67% من إجمالي تجارة المنتجات الحلال بواقع 1.4 تريليون دولار، وتشير التوقعات إلى أن هذا الرقم سيرتفع إلى نحو 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2020.

وأشار إلى أن من المثير للاهتمام أن ما يتراوح بين 75 و80% من المنتجات الغذائية الحلال يتم استيرادها من دول غير إسلامية، في مؤشر واضح على عالمية هذا القطاع وفرصه التنموية الضخمة لجميع البلدان من الناحية الاقتصادية.