وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، على مشروع قانون بشأن قبول غير الكويتيين في وظائف جيش البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأن نتيجة التصويت في المداولة الأولى التي تمت بالنداء بالاسم، أظهرت موافقة 44 عضواً، في حين عارضه 5 آخرون، وامتنع عضو واحد عن التصويت، من إجمالي الأعضاء الحاضرين الـ50.

ووفق المصدر نفسه، فإن مجلس الأمة انتقل في جلسته لمناقشة لجنة الشؤون الداخلية والدفاع النيابية عن مشروع بقانون بشأن تعديل المادة (29) من القانون رقم (32) لعام 1967، المتعلّقة بالجيش الكويتي.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "يستبدل بنص المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 المشار إليه النص التالي: يجوز قبول غير الكويتيين -ضباطاً اختصاصيين أو خبراء- في الجيش مؤقتاً، عن طريق الإعارة أو التعاقد، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون".

كما تنص المادة الأولى على أنه "يجوز، عند الحاجة، قبول تطوع غير الكويتيين (ضباط صف وأفراد)، وفقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع".

ويعامَل، حسب نص القانون، المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين بالجيش، معاملة الكويتيين.

وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش، في أبريل 2017، فتح باب التسجيل والتقديم لأبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية "البدون" للالتحاق بالقوات البرية والجوية؛ وذلك لسدّ النقص فيها، عقب تقديم مئات الجنود المواطنين استقالاتهم، بعد توافر فرص وظيفية أفضل.

وقال وزير الدفاع، الشيخ محمد الخالد الصباح، آنذاك، في بيان أُذيع بشكل مفاجئ في التلفزيون الرسمي، إنّ التسجيل سيكون محصوراً لأفراد "البدون" الذين خدم آباؤهم في الجيش الكويتي، سواء كانوا على رأس عملهم أو أحيلوا إلى التقاعد بسبب كبر سنّهم.

و"البدون"، تعبير يطلق على فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم قرابة 96 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية.

ويطالب "البدون"، بشكل متواصل، بمنحهم الجنسية الكويتية، في حين تقول حكومة البلاد إن غالبية هذه الفئة يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على الجنسية الكويتية.