أثار قيام ميليشيا جماعة الحوثي قتل ناشطة حقوقية في مدينة تعز، الخميس الماضي، ردود فعل غاضبة واستياء واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية اليمنية، واعتبروه عملا همجيا وتعمدا في إسكات الشهود.
وكانت ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية قتلت الناشطة الحقوقية اليمنية رهام بدر في مدينة تعز، وسط اليمن، أثناء ممارسة نشاطها الحقوقي بقيامها بعملية توثيق لحالات انتهاكات تقوم بها ميليشيا جماعة الحوثي في منطقة صالة، شرقي مدينة تعز.
واهتزت مدينة تعز لمقتل رهام بدر، لما هذه الناشطة الحقوقية من حضور قوي على الصعيد الحقوقي والإنساني، منذ انطلاق الثورة الشعبية في العام 2011 وما لحقها من تداعيات وأحداث ثم بعد الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي عام 2014.
واعتبرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية مقتل رهام بدر بأنه «اغتيال غادر» ووصفته بـ «الجريمة البشعة»، «التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق الناشطة الحقوقية وعضو فريق الرصد باللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ريهام بدر عبدالواسع وأدى إلى استشهادها برصاص أحد قناصيها في تعز».
وعبّر وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية وأودت بحياة الناشطة ريهام بدر وزميلها الناشط الحقوقي مؤمن سعيد الشرعبي برصاص قناص أثناء قيامهما برصد الانتهاكات التي تطال المدنيين في الأحياء السكنية شرقي مدينة تعز، بحسب "القدس العربي".

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش سارة ليا ويتسن «يبرز مقتل رهام بدر وهي ناشطة شابة في المجالين الحقوقي والإنساني، المخاطر التي يواجهها النشطاء اليمنيون في مناطق مثل تعز، حيث يتعرض المدنيون إلى انتهاكات لا تحصى».
وحظي مقتل رهام بدر في تعز باستنكار واسع في الأوساط السياسية اليمنية وأصدرت العديد من الشخصيات السياسية الرسمية والحزبية وكذا العديد من الأحزاب بيانات إدانة لهذه الحالة التي اعتبروها جريمة بحق الانسانية، وسابقة خطيرة تطال المرأة اليمنية من قبل عناصر ميليشيا الحوثي الذين لا يلتزمون بقوانين الحرب ولا يراعون الحقوق والحريات.
وشيّعت مدينة تعز الجمعة رهام وزميلها في جنازة مهيبة، شهدها عشرات الآلاف من السكان، وتعد الأكبر من نوعها خلال فترة الحرب، رغم المخاطر والاستهداف لمثل هكذا تجمعات من قبل الميليشيا الحوثية.