وقّع 15 نائباً بالبرلمان البريطاني، عريضة يطالبون بموجبها حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بالضغط لرفع الحصار المفروض على قطر بشكل فوري، وحث دول الحصار (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) على الاستجابة للوساطة الكويتية لحل الأزمة.
و في سياق ذي صلة، دعت البعثة البرلمانية البريطانية، التي زارت الدوحة خلال الفترة من 27-29 سبتمبر 2017، الحكومة البريطانية إلى الضغط على دول الحصار لرفع الحصار، مطالبة إياها بحث دول الحصار على الاستجابة للحوار مع قطر لحل الأزمة عبر الوساطة الكويتية، داعية في الوقت ذاته وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون للضغط على نظرائه من وزراء خارجية دول الحصار للتخفيف من حدة الإجراءات المتخذة، لأجل وضع حدّ لتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان جراء استمرار الأزمة منذ نحو 8 أشهر كاملة.

توصيات البعثة البرلمانية
أصدرت البعثة البرلمانية البريطانية، التي زارت الدوحة، تقريراً تضمن استنتاجاتها عقب الزيارة التي قامت بها إلى الدوحة، خلال الفترة من 27-29 سبتمبر 2017، لأجل الاطلاع على آثار الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو الماضي.
والتقت البعثة، التي ضمت نواباً من مجلسي اللوردات والعموم البريطاني، بقيادة العضو عن حزب العمال البريطاني جراهم مورس، عدداً من الضحايا واستمعت إلى شهاداتهم. كما زار الوفد العديد من الوزارات، منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، واستمع الوفد إلى شهادات عن منع السلطات السعودية للقطريين والمقيمين من أداء مناسك الحج والعمرة. ولدى عودة البعثة إلى لندن، قامت بإعداد تقرير تم نشره في يناير 2018، حول مشاهداتها واستنتاجاتها عن تداعيات وآثار الحصار، طبقاً للمعلومات الموثقة التي حصل عليها من المؤسسات والأفراد والوزارات، إلى جانب لقاءاته مع المسؤولين باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي زودت الوفد بأرقام دقيقة ووثائق حول ما تسبب به الحصار من آثار على المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار. وقد تضمن تقرير الوفد البرلماني البريطاني العديد من التوصيات، شملت دعوة الحكومة البريطانية إلى الضغط على دول الحصار لرفع الحصار، ومطالبتها بحث دول الحصار على الاستجابة للحوار مع قطر من خلال الوساطة الكويتية.
كما أوصى في تقريره وزير الخارجية البريطانية بضرورة الضغط على نظرائه من وزراء خارجية دول الحصار للتخفيف من حدة الإجراءات المتخذة بحق المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار، لوضع حد لتفاقم حدة الانتهاك لحقوق الإنسان. وطالب الوفد، الحكومة البريطانية أن تبين لدول الحصار أن عليها احترام حقوق الأفراد في حرية الحركة والتنقل، وحرية الرأي والتعبير والحق في لم الشمل العائلي.

15 نائباً يوجهون عريضة لرئيسة الوزراء البريطانية
وفي سياق متصل، وقع 15 نائباً بالبرلمان البريطاني، عريضة تدعو إلى رفع الحصار المفروض على قطر بشكل فوري، وتضمنت العريضة دعوة الحكومة البريطانية للضغط على دول الحصار للاستجابة للوساطة الكويتية.
وجاء في نص العريضة التي تقدم بها النائب جراهام موريس، عضو مجلس العموم ووقعها 15 من زملائه بمجلسي العموم واللوردات، أن مجلس النواب البريطاني يلاحظ بقلق استمرار الحصار المفروض على قطر؛ ويساوره القلق إزاء تأثير الحصار على حقوق الإنسان للمواطنين القطريين والمقيمين في قطر، حيث يواجه العديد منهم الانفصال الأسري، والقيود المفروضة على الحق في التعليم والحج وممارسة الشعائر الدينية، والقيود المفروضة على التعاملات المالية للأشخاص، وحرية الصحافة. وأضافت العريضة أن أعضاء مجلس النواب يساورهم القلق، كذلك، إزاء عدم إحراز تقدم نحو تحقيق انفراج في الأزمة بين قطر ودول الحصار. وبين الموقعون على العريضة أنهم يدعمون الوساطة الكويتية، ويطالبون الحكومة البريطانية أن تحثّ دول الحصار على إحراز مزيد من التقدم صوب التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.
كما حثّوا الحكومة على دعوة دول الحصار إلى رفع الحصار عن قطر وتخفيف القيود الحالية المفروضة على الحقوق الشخصية للسكان والمواطنين.