دعا محاميان بريطانيان من خبراء القانون الدولي لتوقيف المسؤولين السعوديين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان بالسعودية عبر تطبيق الولاية القضائية العالمية التي تتيح رفع قضايا ضدهم في عدة بلدان، كما تلزم الشرطة المحلية في تلك البلدان باعتقالهم.
وأعد المحاميان البريطانيان اللورد كين ماكدونالد ورودلي ديكسون ملفا قانونيا متكاملا سيرفع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يوصي بوجوب تجميد عضوية السعودية في المجلس على خلفية تصاعد الانتهاكات منذ سبتمبر الماضي، التي شملت الاعتقالات والاختفاء القصري لما يزيد على ستين شخصا، وباتت سياسة ممنهجة.
المحاميان ماكدونالد وديكسون أعدا تقريرا قانونيا مفصلا عن حال حقوق الإنسان في السعودية، وقدما رؤية قانونية متكاملة لما يجب على الأمم المتحدة فعله إزاء استمرار السعودية في الإمعان في انتهاك حقوق الإنسان، وعلى رأس هذه الإجراءات تجميد عضويتها في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وأطلق المحامي رودلي ديكسون في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في لندن تقريرا مفصلا في 32 صفحة عن حال حقوق الإنسان في السعودية، وقال ديكسون إنه في أثناء إعداد التقرير تم إجراء مقابلات مع كل الشهود الذين فضلوا إخفاء هويتهم، خوفا من تنكيل السلطات وانتقامها من ذويهم، كما أوضح أنهم اعتمدوا على معلومات جمعتها منظمة القسط لحقوق الإنسان، التي جمعت معلومات من عدة مصادر داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المحتجزون وأفراد من عائلاتهم وذويهم.
وجاء في التقرير أن الأدلة التي تم جمعها واستعراضها حول اعتقال الستين شخصا تبين بشكل واضح أنها اعتقالات تعسفية ومخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما لا تزال المعلومات عن أسباب اعتقالهم وظروفها شحيحة للغاية، في ظل استمرار رفض السعودية تمكين المحامين أو المنظمات الحقوقية من زيارتهم.
وعبر ديكسون عن بالغ القلق إزاء طريقة معاملة المحتجزين، بمن فيهم الشيخ سلمان العودة الذي أدخل مؤخرا المستشفى وانقطعت الأخبار عنه.
وأضاف المحامي الدولي أنهما كلفا بتحضير تقرير حقوقي متكامل حول الوضع الحقوقي في السعودية، وقدموا توصيات حول ما يمكن فعله من أجل المحتجزين هناك، وبين أن الخطوة المقبلة هي إرسال التقرير لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف، الذي لديه اجتماع دوري.
وأوضح ديكسون أن الاجتماع سيناقش وضع حقوق الإنسان في السعودية هذا العام، ولذلك قاموا بإرسال التقرير للمجلس ليتم أخذه بنظر الاعتبار، كما أرسلوه للأمم المتحدة في نيويورك، مع توصيتهم القانونية بأن تقوم الأمم المتحدة بتجميد عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان.
وخلص التقرير إلى حث جميع الدول على النظر في أدلة التعذيب التي يرتكبها المسؤولون في المملكة العربية السعودية، والتحقيق فيها، لكي يتسنى لها ممارسة الولاية القضائية العالمية على تلك الجرائم، بالاستناد إلى أحكام قانونها الوطني عندما يسافر المسؤولون المعنيون إلى تلك البلدان.
وأوضح المحامون في توصياتهم، التي انتهوا إليها، أنه ينبغي على أجهزة الشرطة الوطنية التحقيق في هذه المزاعم على النحو الملائم، وحيثما توجد أدلة كافية، وأوضح أنه لا ينبغي السماح للجناة بدخول دول أخرى دون ملاحقتهم قضائيا، ودعا التقرير الدول التي لها علاقات مع الرياض إلى استخدام نفوذها وعلاقاتها لضمان امتثال السلطات هناك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وانتهى التقرير إلى التوضيح أنه يمكن تقديم المعلومات السرية التي تم جمعها لإعداد هذا الرأي القانوني وتقديم التقارير إلى الهيئات الدولية والسلطات الوطنية لمساعدتها في تحقيقاتها، على النحو المطلوب، لكن بإذن من الأشخاص المعنيين.
وكانت منظمات حكومية دعت عام 2016 إلى تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان على خلفية الانتهاكات المتعلقة بالنزاع في اليمن، حيث تعد السعودية ملزمة باحترام حقوق الإنسان لتصديقها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وانضمامها إلى اتفاقية مناهضة التعذيب والقوانين الدولية الأخرى.
