أعلن محاميان بريطانيان الثلاثاء أنهما سيطلبان تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بناء على طلب عائلات أكثر من 60 شخصا “موقوفا تعسفيا” “معتقلا” أو “مفقودا” منذ سبتمبر 2017.

وسيقدم كين ماكدونالد ورودني ديكسون الأربعاء، بحسب بيان صحافي، إلى المجلس في جنيف تقريرا “يقدم أدلة تثبت أن هذه التوقيفات تنتهك القانون السعودي والدولي”، “تستهدف الناشطين في مجال حقوق الإنسان، المنشقين السياسيين وأولئك الذين يمارسون ببساطة (حقهم في) حرية التعبير”.

واعتبر التقرير أن هذه التوقيفات هي “جزء من تقليد راسخ من التجاوزات التي ترتكبها سلطات السعودية”.

وأضاف “هناك تقارير موثوقة عن معاملة سيئة وتعذيب أثناء الاعتقال”.

ويطلب المحاميان من الجمعية العامة للأمم المتحدة “البحث بشكل طارئ” في تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وادانة انتهاكات الحقوق الأساسية في المملكة.

وطلبت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تعليق عضوية السعودية في المجلس معتبرة أن “مصداقية” المجلس على المحك.