ردّت محكمة مانهاتن الأمريكية اتهام السعودية بالتورط في أحداث الـ11 من سبتمبر لانعدام الأدلة، مطالبة شركات التأمين وذوي الضحايا بتقديم الأدلة التي تثبت الاتهامات.
وفند فريق الدفاع السعودي نحو أربعة آلاف صفحة تقدم بها المدعون تتهم السعودية بالتورط في الاعتداء مطالبين بتعويضات مالية.
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن القاضي جورج دانيلز في محكمة مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية، وجد أن كل ما يزعمه الخصوم ضد السعودية لا يرتقي لاعتباره أدلة، ولا يمكن الاعتماد على قصص وشائعات يتناقلها الناس أو تحاول أن تروج لها "مافيا التعويضات".
وخلصت الجلسة إلى أنه لا مسؤولية على الحكومة السعودية في أحداث الـ11 من سبتمبر، ولا توجد أي أدلة على ذلك، وتم رفض تحميل السعودية أي مسؤولية، بل تورطت فيه جهات ودول أخرى وتملك عليها الأجهزة الأمريكية الكثير من الأدلة.
