نفت شركة بن لادن السعودية للبناء السبت، انتقالها إلى ملكية الدولة بعد توقيف رئيسها في إطار حملة مكافحة الفساد في المملكة، لكنها أشارت إلى أن بعض شركائها قد يتنازلون عن حصص فيها للحكومة.

وتحدثت وسائل إعلام عدة هذا الأسبوع عن استحواذ الدولة على المجموعة بعد توقيف رئيسها بكر بن لادن.

وقالت الشركة في بيان، إنها “مستمرة كشركة خاصة يملكها شركاؤها، ومستمرة في أعمالها مع الحكومة والتي تشكل أغلب أعمالها”.

لكنها أضافت، أنه “حسب المعلومات المتوفرة لإدارة الشركة فإن بعض الشركاء قد يتنازلون عن حصص في الشركة لصالح الحكومة مقابل استحقاقات قائمة”.

وبكر بن لادن هو واحد من عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال، الذين أوقفوا قبل شهرين في عملية غير مسبوقة قدمت على أنها حملة لمكافحة الفساد.

وأعلن النائب العام السعودي سعود المعجب أن غالبية الموقوفين في الحملة وافقوا على تسوية اوضاعهم.

بعض المساهمين قد يتنازلون عن حصص في الشركة للحكومة

من جهتها  قالة وكالة “رويترز″، التي كانت قد ذكرت أن الحكومة السعودية استحوذت على مجموعة بن لادن، أن الأخيرة ذكرت أن بعض مساهميها قد يتنازلون عن حصص في المجموعة للحكومة في إطار تسوية مالية مع السلطات.

ومجموعة بن لادن، التي كان يعمل بها أكثر من 100 ألف موظف في ذروة نشاطها، هي أكبر شركة للبناء والتشييد في المملكة وتلعب دورا مهما في خطط الرياض لإقامة مشاريع عقارية وصناعية وسياحية كبرى للمساعدة في تنويع الاقتصاد.

لكن المجموعة تضررت ماليا على مدى ثلاث سنوات من انخفاض أسعار النفط والركود في قطاع التشييد واستبعاد مؤقت من عقود جديدة للدولة بعد حادث سقوط رافعة عملاقة قتل فيه 107 أشخاص في الحرم المكي في 2015. واضطرت الشركة للاستغناء عن آلاف الموظفين.

وقالت المجموعة في بيان أرسل إلى رويترز بالبريد الإلكتروني “حسب المعلومات المتوفرة لإدارة الشركة فإن بعض الشركاء قد يتنازلون عن حصص في الشركة لصالح الحكومة مقابل استحقاقات قائمة”.

وقالت مصادر لرويترز يوم الخميس إن السعودية تتولى السيطرة الإدارية على مجموعة بن لادن وتناقش انتقالا محتملا لبعض أصول مجموعة التشييد العملاقة إلى الدولة أثناء توقيف رئيس مجلس إدارتها وأفراد آخرين من عائلة بن لادن.

وقالت مصادر بالقطاعين المصرفي والصناعي لرويترز إنه يبدو أن تحرك الرياض للسيطرة يهدف إلى ضمان أن تتمكن المجموعة من مواصلة خدمة خطط التنمية السعودية.

واحتجزت السلطات عشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في أكتوبر تشرين الأول في إطار حملة واسعة على الفساد. وقالت المصادر إن بكر بن لادن رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن وعدد من أفراد في العائلة بين الموقوفين.

ويحاول مسؤولون سعوديون التفاوض على تسويات مع الموقوفين، قائلين إنهم يهدفون إلى استعادة حوالي 100 مليار دولار يقولون إنها أموال مستحقة للدولة. وقالت المصادر إن المحادثات بشأن مستقبل مجموعة بن لادن جزء من هذا المسعى.

وأضاف البيان “تم تعيين لجنة إشرافية مكونة من خمسة أعضاء: ثلاثة مستقلين هم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الحركان ومعالي الدكتور خالد بن حمزة نحاس والأستاذ خالد بن محمد الخويطر واثنين من الشركاء وهم الأستاذ يحيى محمد بن لادن والأستاذ عبد الله محمد بن لادن؛ لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة وتمكين الإدارة التنفيذية الجديدة من قيادة مشاريع الشركة وتجاوز التحديات التي تواجهها والعودة بالشركة إلى مسار الربحية بإذن الله”.

ومجموعة بن لادن شركة عائلية أسسها في 1931 محمد عوض بن لادن، والد أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق. وقد فرضت نفسها كشركة عملاقة في مجال البناء وقامت خصوصاً بتوسيعات في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقد واجهت في السنوات الاخيرة صعوبات مالية بعد انهيار اسعار النفط واضطرت لتسريح عشرات الآلاف من موظفيها.