كشفت مديرة إدارة الصحة العامة والأبحاث بدائرة الصحة في أبوظبي، الدكتورة أمنيات الهاجري، عن أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للدائرة في مجال الصحة العامة، سيتم تطبيقها قبل نهاية شهر مارس المقبل، موضحة أن الخطة تشمل أربع مبادرات، هي: «برنامج الصحة النفسية، الشيخوخة الصحية، وقاية الأطفال من الإصابات المنزلية، مبادرة مكافحة سمنة الأطفال».

وانتقدت الهاجري مغالاة مراكز طبية ومستشفيات في أسعار خدمات الفحوص الطبية العادية، غير المتضمنة في التأمين الصحي دون أسباب واضحة، معتبرة أن هذا الأمر سبب في عدم الإقدام على إجراء الفحص المبكر للأمراض.

وقالت إن الإدارة تدرس أسعار الخدمات في القطاع الصحي، لافتة إلى أن عدم شمول الكشف المبكر عن أمراض خطرة في التأمين الصحي، أمر يستوجب الدراسة بشكل أعمق، للوصول إلى حلول فيها، حيث تختلف باقات الضمان المقدمة، ولا تشمل جميع الفحوص التي يجب إجراؤها للكشف المبكر عن الأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة.

وتابعت: «لدينا دراسات وأبحاث حالية ومستقبلية، تحاول حصر الفحوص التي لا تستطيع جميع فئات المجتمع الوصول لها، بحيث يتم بحث بدائل يتم توفيرها بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الخاص والحكومي، لتقديمها مجاناً من خلال حملات يتم تنفذها بشكل دوري، وهو أمر تم تطبيقه بالفعل في مجال الكشف المبكر على سرطان الثدي وعنق الرحم، ونحاول حالياً تطبيقه وتعميمه في مجال سرطان القولون».

فيما انتقد مدير إدارة صحة المجتمع والمراقبة في دائرة الصحة، الدكتور جمال المطوع، عدم تجاوب شريحة من المجتمع مع حملات تقييم الوضع الصحي للأسر، لافتاً إلى أن إدارة صحة المجتمع والمراقبة شاركت في المسح الوطني، الذي شمل 10 آلاف أسرة، وبالفعل تم مسح 2800 أسرة في ما يخص الوعي الصحي حتى الآن، من أصل 3000 أسرة مستهدفة.

ولفت إلى أن هناك العديد من البرامج التي تنفذها الإدارة، من أهمها برنامج سفراء الصحة العامة، الذي يستهدف تحويل الفرد إلى سفير للصحة العامة.

وأضاف المطوع أن برنامج «صحتي في غذائي ونشاطي»، الذي تنفذه الدائرة لطلبة المدارس، يركز على التغذية السليمة، حيث اكتشفنا من خلاله أن واحداً من كل ثلاثة أطفال بالمدارس لديه سمنة أو زيادة في الوزن، ووصلت نسبة السمنة بشكل عام لأطفال المدارس إلى 15%، في مقابل 17% لزيادة الوزن».