قالت المقررة الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق محاربة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة فيونالا أولاين إنها تشعر مع مجموعة من المقررين الخاصين بالمنظمة الدولية بالقلق الشديد إزاء مصير 19 من السعوديين المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأضافت أولاين في مقابلة مع الجزيرة أن التبريرات السعودية بشأن هذه القضية لا تتلاءم مع القانون الدولي، مشيرة إلى أنها وعددا من المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة تدخلوا لدى الحكومة السعودية بخصوص مصير الحقوقيين السعوديين والصحافيين والكتاب والأكاديميين والناشطين المدنيين.

وقالت أولاين "نشعر بقلق عميق إزاء مصيرهم وبشأن حرية التعبير والتظاهر السلمي اللذين يواجهان قيودا مشددة"، مؤكدة أن التبريرات المقدمة في هذا المجال غير متوافقة مع التزام السعودية بمقتضيات القانون الدولي.

وأوضحت أولاين أن كل مناشدات المقررين الخاصين بشأن حقوق الإنسان ومطالباتهم من الحكومة السعودية لم تلق استجابة حتى الآن. وذكرت أنهم طالبوا الحكومة السعودية بإعادة النظر في بعض حالات الاعتقال لكن الأمر لم يتحقق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها ما زالت تنتظر جواب الحكومة السعودية بشأن طلب اتخاذ إجراء جديد بخصوص الحقوقيين السعوديين التسعة عشر.

وطلبت المقررة الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التابعة للأمم المتحدة الحكومة من السعودية أن تفهم أن لديها التزاما خاصا كونها عضوا في مجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التزاماتها بموجب القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت مؤخرا الكاتب في صحيفة "الوطن" صالح الشيحي بعد أيام من انتقادات علنية وجهها للديوان الملكي بالفساد وبتوزيع أراض على أشخاص من دون وجه حق، وفق ما ورد في حساب "معتقلي الرأي" بموقع تويتر.

وكان الشيحي اتهم جهات نافذة لم يسمها بتجفيف مياه البحر على المدن الساحلية بالمملكة من أجل تنفيذ مشاريع شخصية. وانتقد عدم الجدية في محاربة الفساد طيلة الأعوام الماضية، داعيا ولي العهد محمد بن سلمان للمضي قدما في محاكمة المتورطين في الفساد.

يذكر أن خبراء حقوقيين بالأمم المتحدة دانوا قمع السلطات السعودية لناشطين حقوقيين واستمرار المملكة في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضدهم، ودعوا في بيان مشترك إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الذين اعتقلوا لممارستهم حقوقهم المدنية والسياسية بشكل سلمي.