أعلن مجلس الوزراء القطري موافقته على مشروع قانون بشأن تنظيم تملّك غير القطريين (الأجانب) للعقارات والانتفاع بها.
وأفاد مجلس الوزراء، في بيان، بجواز تملّك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في المناطق، وفقاً للشروط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار وزاري في وقت لاحق.
وزاد البيان: "يُقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون؛ الأراضي الفضاء، والأبنية، والوحدات السكنية، والوحدات (المفرزة) في المجمّعات السكنية".
وفي نوفمبر الماضي، كشف رئيس الوزراء القطري، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، عن حزمة إجراءات وتشريعات تجريها بلاده لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ومواجهة "الحصار" المفروض عليها.
ومن المنتظر أن يُحال مشروع القانون الجديد إلى مجلس الشورى القطري (الهيئة التشريعية لدولة قطر)؛ تمهيداً لإقراره وبدء تنفيذه.
وفي 5 يونيو الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت إجراءات عقابية عليها بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".
