منذ أيام انتهيت من قراءة كتاب للدكتور جلال أمين بعنوان «قصة الاقتصاد المصري»، حيث تحدث فيه المؤلف بصورة واسعة وواضحة عن التجربة الاقتصادية المصرية منذ أيام محمد علي، وحتى عهد حسني مبارك «1805 - 2009» شارحاً لنا بشكل واسع أهمية الاقتصاد ودوره في التأثير على الدول في القرار الاقتصادي والسياسي والإشكاليات التي صادفت تلك التجربة الاقتصادية والتشابه النوعي بينها وبين التجارب الاقتصادية الأخرى في مصر، حيث تجد ذلك واضحاً في تجربة محمد علي الاقتصادية.

فرغم أن اقتصاد مصر لم يكن مستقلاً عن الاقتصاد الرأسمالي، فإن عهد محمد علي تميز بكثرة الحراك التنموي والاعتماد على النفس والتنمية المستقلة وتوفر الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بل كان لديه فائض من الأرز لتستورد السفن والقمح والفول والذرة لتصدره لسد حاجات المصانع والجيش، وكان عهده يتمتع بدرجة عالية من القدرة على المساومة مع المصدرين والمستوردين على السواء، وكان وضعه يسمح بالحصول على أفضل الشروط الممكنة، لذلك تميز عصره ببناء المصانع، وإحداث ثورة في التعليم، وإرسال البعثات، وإنشاء أقوى جيش في المنطقة. لم يرضخ محمد علي للضغوط التي كانت تُمارس عليه من الخارج، ولم يسمح لنفسه بتوريط مصر في الديون، وكان يواجه السنوات الصعبة التي تحتاج إلى مزيد من المال لتمويل حملاته العسكرية بالاستغناء عن كل الواردات غير الضرورية، ثم يرغم التجار الأجانب على دفع قيمة مشترياته مقدماً. ورغم أنه دائم التطلع إلى مشروعات ضخمة للتنمية وتقدم البلاد، كان يتجنب دائماً التورط في مشروعات تفوق أعباء موارد البلاد المالية، وعندما توفى لم تكن مصر عليها ديون لأحد.  

 

وحدث مثل هذا نوعاً ما في تجربة جمال عبدالناصر الاقتصادية، حيث كانت مصر في منتصف الخمسينيات ليست مثقلة بالديون، وكانت تواجه الصعوبات التي تعترض الاقتصاد المصري بطرق حكيمة لم يكن يسمح بالتورط في الديون وبإغراق مصر بديون لا تستطيع الوفاء بها.

والعكس حدث في عهد الخديوي إسماعيل، حيث تميز عهده بكثرة الديون، رغم أن مصر اتسمت في عهده بنوع من الرخاء، وقد حاول الأوروبيون أن يدعوه نحو طريق الاستدانة بتسهيل التمويل وتزيين الثناء والإشادة به، ووصفه بالحاكم العظيم، وعمل القناصل الأوروبيون على منحه قسطاً أكبر من الاستقلال عن السلطان العثماني في إدارة مصر، وما أن تورط في الديون، وظهر عليه علامات العجز عن سداد ديونه بدأ يوجهون إليه سهام النقد والسباب وخطورة ذلك أنه أضر بمصر والمصريين. وأفقد مصر استقلالها في أواخر عهده وبدأ التدخل الأجنبي تحت وطأة الديون، وحاول إسماعيل أن يستخدم كل الوسائل للدفاع عن موقفه، لكنه للأسف اضطر تحت تلك الضغوط في نهاية الأمر للخضوع التام والاستسلام في النهاية. 

ما يلفت النظر أن هناك أوجه شبه بين تجربة الاقتصاد المصري في عهد السادات وبينها في عهد الخديوي إسماعيل، ففي الحالتين اقتربت الزيادة الكبيرة في المديونيات بمعدل نمو بالغ الارتفاع، وبنسبة كبيرة من الدخل القومي، وبازدهار واضح في مصادر النقد الأجنبي، فلم يمنع الرخاء من التورط في مزيد من الديون في الوقت الذي كان يجب فيه أن تستخدم الموارد الذاتية الجديدة في تسديد الديون السابقة. 

وفي الحالتين، وعلى الأخص في عصر السادات، تم استخدام جزء كبير من هذه القروض في تمويل مشروعات لا تضيف إضافة ملحوظة إلى الإنتاج، ما يثير التساؤل عن نوع النصائح أو الضغوط التي كان يتعرض لها الساسة المصريون في الحالتين وعن المصالح الخارجية والداخلية التي كانت تجد مصلحتها في تشجيع الاتجاه نحو الاستدانة، من أجل تسهيلات لفرض الإرادة في المستقبل أو تصريفاً لمنتجات لا تجد من يشتريها.